الاستحقاقات الانتخابية... ثمرة إصلاحات قادها الملك محمد السادس

الداخلة بريس:متابعة

يقبل المغرب يومه الجمعة على ثاني انتخابات تشريعية بعد تبني دستور جديد للبلاد في 2011 ضمن اصلاحات أقرها الملك محمد السادس، الذي قاد منذ توليه العرش عددا منها  حققت نقلة نوعية في مختلف المجالات .

إذ ألقى الملك محمد السادس في التاسع من مارس 2011 خطابا وصف بـ"التاريخي"، أطلق من خلاله عملية إصلاح شاملة للدستور بإشراف لجنة عيّن أعضاءها بنفسه. وفتحت اللجنة المشاورات وتلقت قرابة 150 مقترحا انتهت بطرح الدستور للتصويت في يوليو من السنة نفسها، فحظي بموافقة الأغلبية الساحقة من المغاربة ومكن من تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة مع احتفاظ الملك بمجالات استراتيجية أهمها الجيش والأمن والدبلوماسية والتعيين في المؤسسات والوظائف الاستراتيجية.

واعترف دستور 2011 في سابقة في تاريخ المغرب، بأن الأمازيغية لغة رسمية وجب تعميمها في المؤسسات الرسمية وتلقينها في المدارس.

وتبنى المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس بداية سبتمبر 2011 القانون الخاص بجعل الأمازيغية لغة رسمية وسيكون على الحكومة المقبلة تنفيذه على أرض الواقع. وسبق هذا الاعتراف تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ثم تبني حرف تيفيناغ الامازيغي بتحكيم ملكي واختبار تدريس الأمازيغية في عدد من مدارس المملكة.

وانتقل المغرب من 16 جهة إلى 12 جهة بعد تبني الدستور لنظام الجهوية الموسعة التي تمنح رؤساء الجهات المنتخبين نهاية 2015 سلطات أوسع مما كانت لهم وتمكنهم من إشراك المواطن في اتخاذ القرار عبر آليات جديدة للديمقراطية التشاركية وذلك بعد عقود من هيمنة السلطة المركزية على الحياة السياسية.

وفي 11 أبريل 2007 قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الى الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشرف الملك محمد السادس على المبادرة التي خلفت تجاوبا أمميا، إذ لم يتأخر مجلس الأمن في تبني القرار رقم 1754 الذي وصف الجهود المغربية بالجدية والمصداقية. وانطلق مسلسل المفاوضات مع جبهة البوليساريو الانفصالية التي تطالب بالحق في تقرير المصير وبالاستقلال مدعومة من الجزائر، لكن لم تفض هذه المفاوضات إلى نتيجة.

وأطلق الملك محمد السادس مشروعا ضخما بالأقاليم الصحراوية بموازنة فاقت سبعة مليارات دولار نهاية 2015 في مبادرات تعكس حرصه على تنمية المناطق بالصحراء المغربية.