الداخلية ترفع دعم الحملات الانتخابية لأكثر من 200 مليون درهم

 

الداخلة بريس

 أعلنت وزارة الداخلية إستجابتها لمطلب الأحزاب السياسية بالرفع من قيمة دعم الدولة للحملات الانتخابية ، وذلك بعد أن أثار مرسوم رئيس الحكومة المنشور في الجريدة الرسمية، الذي حدد الدعم في  مبلغ 200 مليون درهم لدعم الحملات الانتخابية المزمع تتنظيمها في الـ7 من أكتوبر المقبل، غضب الأحزاب السياسية المغربية المشاركة في الانتخابات التشريعية عن رفضها للمرسوم،  والتي طالبت على الفور  بزيادة المساهمة، وهو الامر الذي إستجابت له الداخلية مبررة ذلك بوجود خطأ.

المرسوم المحدد للمبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لمجلس النواب، الذي

ولقي المرسوم احتجاجا من قبل الأحزاب الممثلة في البرلمان، لكون مبلغ الدعم أقل مما كان عليه في انتخابات 25 شتنبر 2011، إذ طالب كل من العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، في زيادة المساهمة إلى 250 مليون درهم، فيما عبرت الأصالة والمعاصرة عن رغبتها في زيادة  المبلغ إلى 270 مليون درهم، في مقابل ذلك فضل حزب الإتحاد الاشتراكي التحفظ، مدرجا أن المهم ليس هو المبلغ.

و أعلنت وزارة الداخلية إستجابتها لمطلب الأحزاب السياسية،  مبررة ذلك بـوقوع خطأ، إذ أن الحكومة ستستجيب للطلب عن طريق مرسوم جديد سيوقعه رئيسها، بحسب ما صرح به وزير الداخلية في أخر لقاء له مع الأحزاب السياسية.

وقال حصاد إن وزارة الداخلية بنت معطياتها في الدعم المقدم للأحزاب السياسية بمناسبة الحملة الانتخابية، “على كون الحكومة السابقة خصصت خلال انتخابات 2011 حوالي 150 مليون درهم، لذلك قررت الحكومة الحالية رفعها إلى 200 مليون درهم، في حين كان الدعم مع حكومة عباس الفاسي قد بلغ 220 مليون درهم.”