مديرية الأمن الوطني تصدر بيانا بخصوص قضية بن حماد والنجار

الداخلة بريس:

على خلفية الأخبار الرائجة بخصوص ظروف قبض رجال الأمن على نائبي حركة التوحيد والإصلاح الدرع الدعوي لحزب العدالة والتنمية في وضع مخل، أ فادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن توقيف رجل وامرأة وقعا في مخالفة قانونية يدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، مؤكدة أن عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي.

وأوضحت المديرية ، في بيان حقيقة اليوم الخميس 25 غشت، ردا على نشر موقع إخباري على شبكة الانترنت تصريحات منسوبة لأحمد الريسوني يدعي فيها أن " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استغلت وقوع رجل وامرأة، وصفهما بالضحيتين، في مخالفة قانونية، وتتبعتهما وتربصت بهما عدة أسابيع بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين"، أن عملية ضبط المعنيين بالأمر "جاءت بشكل عرضي على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة بشاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا".

وأوضح البيان الذي جاء أيضا ردا على تصريحات نشرها موقع إخباري آخر منسوبة لعضو في حركة دعوية لمح فيها إلى أن عملية التوقيف كانت "مدبرة" على اعتبار أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تألف القيام بدوريات أمنية اعتيادية، أنه " خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما".

وحسب المصدر ذاته، فقد تم، إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة، ورفع المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة.