رقيب في الوقاية المدنية يفجر فضيحة من العيار الثقيل

الداخلة بريس:

فجر ضابط صف من القيادة الإقليمية للوقاية المدنية قنبلة من العيار الثقيل، ينتظر ان تصيب شظاياها العديد من الاشخاص، وتزج بمسؤولين سواء بنفس الجهاز او بالمؤسسات الاخرى في اتون ملف ساخن، سيسقط لا محالة رؤوسا كبيرة اغتنت بين عشية وضحاها من اقوات المستضعفين.

ووفقا ليومية الصباح، التي أوردت الخبر ، فقد كشف رقيب أول في القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بالسمارة، ( ح.م)، عن فضيحة اختلاس تموينات ومساعدات غذائية تشكل حصة الجهاز بإقليم السمارة، من الدعم الغذائي المخصص للقوات المسلحة الملكية وبعض السكان المعوزين ومختلف المصالح الدولة المرابطة على الحدود وتفويتها للتجار بالمنطقة من اجل بيعها.

وبحسب الوثائق التي سلمها الرقيب الول لذات اليومية، فان عملية الاختلاس انطلقت منذ سنة 2010، وتهم أطنانا من المواد الغذائية الأساسية التي تأتي من ثكنة القوات المسلحة الملكية المكلفة بتوزيع التموين، لكن عوض أن توزعها على مستحقيهاالعاملين بثكنة الوقاية المدنية  يتم تسليمها لتاجر يقوم بالاتجار بها  وتسليم عائدها للمسؤولين في الوقاية المدنية.

وأضافت اليومية أن أكثر من عنصر ومسؤول متورطون في الاتجار في المساعدات  الغذائية الخاصة بثكنة الوقاية المدنية بالسمارة، إذ قال الرقيب أول (ح.م) :إن شراء صمت  العناصر التي كانت تعلم بالأمر وضمان سكوتها عن المطالبة بالمساعدات الغذائية كان يتم بصرف مبالغ مالية لها على أساس انه نصيبها من بيع المساعدات الغذائية .

وكشف المصدر ذاته، عن وثائق تثبت تعامل بين احد كبار تجار السمارة ومسؤولي القيادة الإقليمية للوقاية المدنية ويتبين منها أنها بمثابة اشهادات اشترطها التاجر حماية لنفسه، إذ فيها تواريخ العملية ومجموع الكميات ومكان تسليمها، مدموغة بتوقيعين وخاتمين رسميين، الأول يخص الوقاية المدنية بالسمارة والثاني يخص التاجر.

و اشارت الصباح إلى أن مصدرها وهو  رقيب أول في الوقاية المدنية،  قد اكتشف الفضيحة في أواخر 2015، حينما عثر على اشهادات مذكورة  في الغرفة التي يقطنها داخل الثكنة مع الرقيب المسؤول على المستودع والمكلف بالتعامل مع التاجر ، فابلغ رؤساءه غير انه تعرض  للمساومة وحاولوا التخلص منه  بوضعه  موضوع تقارير تاذيبية أسفرت عن قرار  إحالته على مصالح إعادة التأهيل للوقاية المدنية بالدار البيضاء.

وأكد المتحدث نفسه الذي قضى 25 سنة في سلك الوقاية المدنية، وفقا لذات اليومية، ان ذلك لم يثنه عن التبليغ عن الاختلاس فلجا الى محامية وعون قضائي للقيام بالتعرض الإداري لدى المفتشية العامة للوقاية المدنية بالرباط، على قرار إعادة تأهيله وإبلاغها بالأسباب الحقيقية التي جرت عليه غضب رؤساءه بالسمارة وقرروا تأذيبه.

ورغم ذلك لم تنجح محاولات ضابظ صف اذ قال:" إن مسؤولي مكتب الاستقبال بالإدارة العامة للوقاية المدنية في الرباط رفضوا تسلم تظلم الذي فيه تفاصيل عملية الاختلاس من عند المفوض القضائي، بعد أن تلا واحد منهم مضمونه عبر  الهاتف على احد المسئولين المركزيين بجهاز الوقاية المدنية، ويمضي أسابيع في  تلقي قراره بتوقيفه عن العمل والاستمرار في عملية إعادة التأهيل وهو الإيقاف الذي استمر منذ 29 ابريل الماضي، تضيف ذات اليومية.