أنباء عن الغاء استفادة البرلمانيين من التقاعد حتى بلوغهم 63 سنة

الداخلة بريس

ذكرت مصادر صحفية، اليوم الاثنين ، أن مكتب مجلس النواب يتجه نحو اتخاذ قرار إرجاء استفادة البرلمانيين من معاشاتهم الى حين بلوغ 63 سنة كحل لتفادي وقف معاشات ما يناهز 1100 برلماني، جراء قرب إفلاس الصندو الوطني للتقاعد والتأمين.

وحسب جريدة المساء، التي أوردت الخبر اليوم استنادا إلى مصادر برلمانية، فان هذا الحل سيساهم في تجاوز مأزق عدم  توصل البرلمانيين  بمعاشاتهم التي تقدر  بألف درهم  عن كل سنة انتدابية، بعد تأكيد مسئولي الصندوق  أن اتفاقية التسيير  التي ابرمها النواب  منذ 1994 مع صندوق الإيداع والتدبير  والتي بمقتضاها  يسير الصندوق الوطني  للتقاعد والتامين  نظام معاشاتهم  تسير نحو الباب المسدود.

 وكشفت  مصادر اليومية، ان اجتماع  مكتب  المجلس  سيكون  مناسبة لتبني قرار إرجاء استفادة النواب  من تقاعدهم الى حين بلوغهم  سن ال63 سنة، قبل أن يتم عرضه على  مسئولي صندوق الإيداع والتدبير  خلال المفاوضات التي ستنطلق قريبا  كوصفة لتجاوز حالة الإفلاس  المرتقبة للصندوق  الوطني للتقاعد والتامين.

 واعتبرت ذات المصادر أن  اقتراح  مكتب المجلس للخروج من الأزمة  التي تهدد الصندوق الوطني  للتقاعد والتامين  لا تستجيب للمطالب  الشعبية بإلغاء  تقاعد البرلمانيين  أو على الأقل إلغاء مساهمة الدولة  فيه والمقدرة ب 2900 درهم شهريا .

 ويأتي هذا القرار، تضيف الجريدة، في وقت اعتبر فيه  عبد اللطيف زغنون، المدير العام  لصندوق الإيداع والتدبير، في رسالة وجهها للطالبي العلمي، أن عدم إقدام المجلس على خطوات استعجاليه  سيترتب عنه نفاذ احتياطات صندوق التقاعد  لكونه سيدخل بداية من أكتوبر المقبل في عجز مالي  وهو ما يعني ضرورة  مراجعة نظام التقاعد  الذي يربطه بالمؤسسة التشريعية  والمنظم بقانون .