خطير: منتخبون ومسؤولون متورطون في التهريب بمدينة الداخلة

 

الدخلة بريس رشيد التونسي

 

 

أكدت مصادر للداخلة بريس أن قوارب الصيد التقليدي التي ضبطت  وقدمت بتهمة تهريب الاخطبوط بجهة وادي الذهب لكويرة في الآونة الأخيرة، كشفت المستور عن تورط منتخبين محليين في ملف التهريب، كما أماطت اللثام حول التستر الخطير الذي تمارس بعض الأجهزة على نشاط هؤلاء طيلة الفترة الماضية، هذه المرة يتعلق الأمر بقوارب يحميها مسؤولون يحاولون الدفاع من بعيد عن القوارب والسلع المحجوزة حتى لا تظهر علاقتهم المباشرة بالملفات ، مستغلين في ذلك كون عملية التحقيق تكون خاطفة وتستبعد العديد من العناصر الأساسية في موضوع المتابعة، حسب بعض المهنيين حيث تحال الملفات بسرعة فائقة على المحكمة.

  بعض المهتمين بالموضوع طالبوا بالكشف عن خريطة المنتوج الذي تم اصطياده طيلة الفترة الماضية، واضعين أسئلة كبيرة حول سبب السماح لهؤلاء بأنشطة ابتزازية لا تعود بالنفع إلا على أصحابها ، لقد أثارت الفضيحة الجديدة استنكار الجميع خاصة فيما يتعلق بالطريقة التي يتم بها التعامل مع طينة من المهربين، الذين يستترون خلف صفات لا تمنحهم الحصانة من المتابعة أو التوقيف كما نبه آخرون إلى خطورة التمادي في  إيهام البعض بأنه سيحظى بمعاملة خاصة، وبقانون استثنائي لا يسري على الجميع كما هو الشأن بالنسيبة لما جرى به العمل في التعامل مع قضايا التهريب بجهة وادي الذهب لكويرة التي تتحاشى فيها الجهات المسؤولة إحراج بعض الوجهاء، بتركهم يعيثون في الأرض فسادا ويراكمون الأموال الطائلة خارج القانون، إن هذا الأمر حسب بعض الآراء يذكي في نفوس المحرومين نزوع الحقد والتذمر، إذ لا توجد لحد الآن قراءة واضحة عن المغزى من تطبيق القانون بشكل استثنائي وانحيازي، كما لم يجد الناس جوابا لسبب التمييز بين مهرب وآخر ؟

إن الوقائع الجديدة،  تفتح الفرصة لسؤال عريض يخص المراكز الترابية للدرك الملكي  التي لا يجب أن تتعامل  بصيغة الاستعجال للتخلص من القضايا الجديدة التي تتطلب بحثا أكبر، فهل الأمر يتعلق بأناس لا ينبغي إدراج أسمائهم في خانة المهربين؟  أم أن الآمر يعني البحث عن تقليص ملف المتابعة حتى تسل الشعرة من العجين ؟ هذه الأسئلة اكتسبت مشروعيتها بعد  أن علمت الجريدة أن المحكمة الابتدائية طالبت بتعميق البحث في العديد من القضايا .