وفي هذا الصدد، تخبرنا يومية الصباح الصادرة غدا الجمعة، أن "ملامح الشيخوخة المبكرة بدأت تظهر على هذا البرنامج، بسبب الكم الهائل من المشاكل التي تراكمت فوق كاهله، أهمها غموض نسبه وهويته وتنازع نسبه بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وأيضا بسبب قلة موارده البشرية وسوء تدبيره الإداري".
والنتيجة، حسب الصباح " أن مشروعا كبيرا أشرف عليه الملك، وسطرت له أهدافا أكبر في رفع العبء عن ثلث المغاربة من الفقراء وذوي الدخل المحدود من الولج السلس إلى الخدمات الصحية، تحول إلى مجرد آلة حاسبة تحصي عدد المواطنين الذين توجهوا إلى المقاطعات ولا جماعات للحصول على بطائق تحمل صورهم”.
وكشفت المعطيات، التي أوردتها المساء، " أن مساهمات الجماعات المحلية لم تتجاوز 40 مليون درهم، أي 13 في المائة فقط من المبالغ المحددة للمساهمة في تمويل النظام، كما أن مساهمات الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة بلغت إلى حدود نهاية دجنبر من السنة الماضية 56 مليون درهم بنسبة 40 في المائة من المبلغ الواجب استخلاصه".
فيما أكدت يومية الخبر أن وزير الثحة قدر عدد البطاقات التي تم إصدارها بخصوص تعميم نظام المساعدة الطبية بلغ مليوني و 390 ألف، أي ما يعادل ستة ملايين و 540 ألف مستفيد من الخدمات الصحية، وهو ما يمثل 77 في المائة من الفئة المستهدفة والتي تقدر بـ8.5 ملايين".
من بين المشاكل المسجلة بشأن راميد، هي كونه يضم كثرة المتدخلين، ووجود حسابات سياسوية،حيث أن بعض الإحصاءات أثبثت أن أكثر من 220 ألف مستفيد من راميد يتوفرون أيضا على بطاقة التأمين عن المرض، وهو أمر غير مقبول، لأن هؤلاء الأشخاص استفادوا من علاجات، وربما أجروا عمليات جراحية على حساب المعوزين والفقراء.
وتطرح قضية كثرة المتدخلين، مشكلا آخر، لا سيما الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب الداخلية، إذ يبدو واجبا ألا تمنح مستقبلا أي بطاقة راميد، حتى يحصل التأكد من خلال الوكالة أنه لا يتوفر على بطاقة أخرى، لأنه لا يمكن أن نقبل أن يكون هناك مواطنون ميسورون يحصلون على علاجات الفقراء والمعوزين، ولعل هذا كان سببا مقنعا من أجل أن يسحب الاتحاد الأوربي دعمه لـ”راميد”.
(1).jpg)
.jpg)
