رئيس جماعة العركوب : "الإنزال هو من طرف الدولة وأنا أصر على تحميلها كامل المسؤولية "

 

 

الداخلة بريس : سناء صداق

الرمل من أهم مكونات البناء و العمار والترميم، حيث لا يمكن تنفيذ أي خطوة أو مرحلة من دون استخدام هذه المادة الحيوية، التي شهدت خلال المدة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أسعارها ، فبعد أن كان سعر الرمل يباع للمواطن ب 200 درهم أصبح السوق المحلي بإقليم واد الذهب، يشهد ارتفاعا كبيرا في هذه المادة التي وصل سعرها اليوم إلى 850 درهم للشحنة الواحدة .

مما أصبح  ينعكس سلباً على المواطن الذي يدفع فاتورة هذا الارتفاع، حتى صار الكل يدق ناقوس الخطر مطالبين بضرورة معالجة أزمة الرمل بشكل جذري، قبل أن تتفاقم وتصل إلى حد تعطيل المشاريع التنموية، وسط هذه الأزمة التي تشهدها السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر هذه  المادة.

خلال لقائنا برئيس جماعة العركوب أفاد " للداخلة بريس" أن مدا خيل  الجماعة من مقلع الرمال "بيكا 22 نباك "مند يناير 2013 ـــ الذي  قررت فيه وزارة التجهيز تطبيق 50 درهم لمتر مربع كمرسوم  لمديرية التجهيزـــ لا تتعدى  13 درهم  من أصل 17 درهم و  درهمين لجهة الداخلة أي 75 درهم، ويضيف رئيس الجماعة انه تم اكتراء الأرض من الأملاك المخزنية ب 35 آلف درهم، مضيفا أن الإختلال في التنظيم من الأسباب المسئولة عن ارتفاع الأسعار،  محملا  المستهلك جزء من المسؤولية في هذه الآفة بسبب عدم رفع أي تظلم أو التوجه بشاكيات للجهة المسؤولة، وأنه لا يمكن للمصالح المختصة  أن تتدخل في هذا الموضوع بناء على استنكار الشارع العام دون أي شكاية، ويضيف رئيس الجماعة صالح بوسيف في  توضيح عن سبب زيادة الرسوم على أصحاب الشاحنات من طرف الجماعة،  أن الرسوم تتغير أثمنتها حسب نوعية الشاحنة من : - 2 متر مربع تدفع رسم بمبلغ 140 درهم - 3 متر مربع تدفع رسم بمبلغ 210 درهم - 6 متر مربع تدفع رسم بمبلغ 420 درهم - 7 متر مربع تدفع رسم بمبلغ 490 درهم - 10 متر مربع تدفع رسم بمبلغ 700 درهم   - 20 متر مربع تدفع رسم بمبلغ 1400 درهم - 25 متر مربع تدفع رسم بمبلغ 1750 درهم قائلا إن   "الإنزال هو من طرف الدولة وأنا أصر على تحميلها كامل المسؤولية عما يعانيه المواطن من غلاء الرمال ".

حسب تصريحه  للداخلة بريس "المتضرر  في هذه الحالة ليس المقاول بل المواطن الذي سيضطر إلى دفع الفروقات المترتبة على زيادة الأسعار".

ومن أجل توسيع دائرة البحث والتحقيق كان "للداخلة بريس" لقاء مع مقاول في هذا المجال، والذي أكد  حسب تصريحه  "من  معروف لمن يعمل في هذا المجال أن مادة الرمل لا يتوقف الطلب عليها في كل الظروف ، لكن الذي حصل مؤخرا في ارتفاع رسوم التأمين والضرائب والترخيص وحق الدولة ارتفع سعر البيع،  فما قبل 2013 كنا ندفع 30 درهم للمتر المربع + 50 درهم لوزارة التجهيز والنقل فيصل المبلغ ب 200 درهم تقريبا سعرا للمواطن إلا أنه مع قانون المقالع  الجديد ندفع ما يعادل 560 درهم + 50  للمتر المربع  لشاحنة معدل تحميلها  8.5 متر مربع،  ليباع بعد عمليات التجميع والنقل بسعر 850 درهم ويبقى الربح المستخلص هو 100 درهم،ونطالب بتخفيض سعر المتر المربع كما هو عليه الحال ببوجدور والعيون،  فهناك من هم معفين من أداء الرسوم مقابل علاوات للمسئولين على المقلع،لذا يجب تشديد المراقبة على المقلع،لأن القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة جدا   "، مضيفا أن "ولاية جهة واد الذهب لكويرة تفرض مخالفات جبائية لمن يبيع بأكثر من 850 درهم "، وهو الأمر الذي واجهت به الداخلة بريس  رئيس الجماعة الذي نفى الأمر، وأكد أنه لا يوجد أي مرسوم أو أي دليل يؤكد على وجود رسوم جبائية من هذا النوع وطالب بأي دليل من أي مقاول بهذا الخصوص.

 ليبقى المواطن هو المتضرر الأول والأخير في غياب المراقبة على المقلع، مما يجعله بابا مفتوحا لتهريب الرمال خارج المسار القانوني .