المتغيرات الكبرى في ملف الصحراء..

 

الداخلة بريس:

شهر أبريل هو شهر الأكاذيب، غير أن شهر أبريل لهذه السنة كان بطعم الكواليس (..) وقد تحركت الدولة على أكثر من مستوى لتجنب صفعة محتملة من لدن مجلس الأمن، الذي اختار هو الآخر عقد اجتماع في شهر أبريل لتدارس ملف الصحراء.

وإذا كانت مناقشة قضية الصحراء في الأمم المتحدة، أمر معتاد، فإن ما يدعو للريبة والشك هو التحركات الاستباقية التي سبقت هذا الاجتماع، بشكل جعل الملك يدق ناقوس الخطر لأول مرة "قد لاحظنا بعض الاختلالات في التعامل مع قضيتنا المصيرية الأولى، رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين، إلا أنها تظل غير كافية، وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا على الرفع من مستوى مناوراتهم لإلحاق الضرر بنا.. إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة"،(مقتطف من الخطاب الملكي أمام البرلمان في دورة أكتوبر للسنة الماضية).

حديث الملك محمد السادس بهذه اللجهة المقلقة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التقارير القادمة من كواليس الأمم المتحدة لم تكن تبعث على التفاؤل، وهو ما جسده عمليا تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي صدر مؤخرا، وكان واضحا في تحيزه الملغوم نحو الأطروحات الانفصالية، وميله نحول توسيع صلاحيات المينورسو، الأمر الذي استدعى تدخلاً ملكيا ثانيا من خلال رسالة بعثها إلى "بان" دعا فيها إلى "تجنب الخيرات المحفوفة بالمخاطر في مقاربة منظمة الأمم المتحدة لملف النزاع المفتعل في الصحراء".

تفاصيل أكثر تجدونها في ملف جريدة الأسبوع الصحفي في عدد "786"