بوابة إسبانية ترصد أهم نقاط فشل الدبلوماسية الجزائرية في قضية الصحراء

الداخلة بريس :

أكدت  البوابة الإسبانية (نويفاتريبيونا.إس)، أن الدعوة الموجهة للجزائر للانخراط في جهود البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء وإحصاء سكان تندوف (جنوب الجزائر)  في القرار الأممي2218 قد شكل "انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية"، وأن قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)،  "فشل للدبلوماسية الجزائرية".

وذكر الموقع الإلكتروني الإسباني أن القرار رقم 2218، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمن الأممي يوم 28 أبريل الماضي بالإجماع، "دليل على فشل كل المناورات التي تحيكها الجزائر بهدف عرقلة أي حل سياسي لنزاع الصحراء".

وأضاف الموقع أنه "بدعوته الجزائر للانضمام إلى جهود التفاوض حول حل سياسي لقضية الصحراء، أعاد مجلس الأمن النقاش إلى مساره الأصلي وأوقف المناورات الجزائرية الرامية لعرقلة مساعي إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي".

كما أشار كاتب المقال إلى أن القرار 2218 شدد على "الجهود، الأكيدة، التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان" فوق كامل ترابه، وذلك من خلال الفروع الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضحت أنه فشل آخر تمنى به الدبلوماسية الجزائرية بعد مطالبة سلطات الجزائر بالسماح بإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر، التي أخفت دوما مسؤولياتها في منع المجتمع الدولي من تحديد العدد الدقيق للصحراويين واحتياجاتهم الحقيقية من المساعدات الإنسانية.

وذكر موقع (نويفاتريبيونا.إس)، في هذا السياق، بدعوة البرلمان الأوروبي إلى إجراء تقييم جديد للمساعدات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي وتقييم احتياجات سكان هذه المخيمات، داعيا المفوضية الأوروبية لتقديم إجابات بخصوص استنتاجات تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، والبالغة قيمتها 105 ملايين أورو.