الصحراء : الثراء الوهمي والواقع المرير

 

 

‏

بقلم: صداق سناء

‏ ‏

(بلادي وان جارت علي عزيزة) كثيرا ما نسمع أن  الاقتصاد الوطني بالمغرب  يتكبد خسائر بسبب الامتيازات المالية التي تمنح لسكان الصحراء وللشركات المتواجدة بها حيث  أن كلفة الصحراء تبلغ حوالي 70 مليار درهم كل سنة ما يعادل 7000 مليار سنتيم خلال 38 سنة الماضية ،الشيء الذي جعل المغاربة يعتقدون أن الصحراوين يعيشون حياة الرفاهة و جعل من  قضية الصحراء شماعة تعلق عليها الدولة فشلها في التنمية بتسويق فكرة  أنها تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية المغرب و لم تعن هذه الفكرة في دولة الشظف و الفقر و الجوع و السرقة الرسمية غير إفساح المجال للصوص المتلبسين بقفاطين خدمة الصالح العام  الذين لاتهمهم أوضاع المواطن .بقدر ما تهمهم  الثروة و التمديد على حساب الشعب و أن  ينهبوا موارد الصحراء بأرقام فلكية تفوق الخيال  لكي ينعموا بهذه الثروات,فالأموال المسروقة و المبددة بفعل وهم الامتيازات المالية التي تمنح لصحراوين تم استخدامها  لتنمية ثرواتهم لا للنهوض بتنمية الصحراء 

 أيها المغاربة  الصحراوين لا يعيشون حياة ترف  ( فالزون ) المواد المدعمة زيت المائدة الدقيق و السكر تتجه نحو أيادي المهربين من أعيان ومنتخبين ورجال سلطة... برفع الدعم عن الفقراء و تحويله سرا للأغنياء ناهيك عن بيعها أحيانا وهي فاسدة مما يضطر مستفيديها إلى إطعامها للأغنام 
ولو كان هناك تخطيط على مستوى عال لكان هناك رعاية لشرائح المجتمع التي تعيش تحت خط الفقر في الصحراء ولما تطور الأمر لأحداث اكديم ازيك الذي يعرف معظم من عايش بدايته حيث كان مجرد  احتجاج للساكنة على الأوضاع المزرية والفساد  ونهب الواضح  لما يسمى  (بالكارطيات ) بطائق  الإنعاش الوطني  وتقسيم البقع  على مسئولين وكتم أنفاس  الصحراوين , فأزيد عن 65 %   لا يملكون أرضا ملكا لإقامة سكن رغم المساحة الشاسعة المسروقة؟. أموال وثروات  يسيطر عليها أشخاص محددين، يتعاملون مع المواطنين عبر سياسة جوع الكلب يتبعك،غير أن جشع اللصوص طور الأمر إلى أن أصبح مأساة دموية وسياسية كالثور الذي اعتلف إردب من المُشك فهاج و ماج دمارا و خرابا في الخدمة المدنية و سمسرة كبار المسئولين حيث أصبح معروفا بين دهاليز الإدارات فالمغرب من أراد كسب الثروة عليه بطلب الانتقال إلى الصحراء ولكل مدينة سعر خاص
مسلسل سرقة المال العام في الصحراء مستمر مادام لم يتخذ القرار الصارم بقطع دابر الذين يسيطرون على أكبر المراكز  في الدولة . وهذه ( المافيا ) لا نبرئ (منها) أحد من السياسيين إلا ما رحم ربي . لأن من يشتركون بها لهم أذرع طويلة وعريضة. وهم ( كالسبايروجيرا ) في مفاصل الدولة .هذه العمليات والسرقات المنظمة تحت أنظار السادة  المسؤلين والقادة في الدولة وما قضية وفضيحة  مواد التموين المخصصة لسكان المخيمات الوحدة إلا خير دليل على ما نذهب إليه ,حيث تستفيد الفئة من مواد مدعمة كالدقيق والسكر والزيت والشاي وحليب نيدو و القطاني تعرف  عدة تلاعبات و خر وقات راح  ضحيتها ساكنة توافدت على مدن الصحراء  تلبية لنداء الحسن الثاني بعض الكوادر في السلطة و أجهزة أخرى من المشرفين على مخازن التموين  ( الحيتان ) الذين أضحوا يملكون عقارات في مختلف مناطق المغرب  وشركات خارج الوطن  إضافة إلى العديد من رجال السلطة الذين يتقاضون رواتب شهرية كنوع من التواطؤ وعدم صياغة تقارير تفضح التلاعبات ( بمواد التموين الخاصة بالمخيمات ) وصولا إلى بعض المواطنين الذين  يستفيدون من مبالغ تبدأ من 2000 درهم إلى 50000 درهم كتعويض عن المساعدة التي يقدمونها سواء بنقل المؤن بسياراتهم وحراستها والسهر عليها حتى يتم إخراج هذه المواد بطرق احتيالية  حيث تباع (كنتربوند  ) في مدن الداخل لأصحاب محلات يبيعونها بدورهم للمواطن الضعيف الذي نهبت منه في الأصل.من خلال لوبيات منتفعة من مشاريع عملاقة ترتبط بشخصيات لها وزنها في الطبقة السياسية منظومة متكاملة من الفساد مرتبطة بالمنتفعين المرتبطين بأحزاب سياسية تقتات على ذلك الفساد المرتبط بمنظومة مرتبطة بجهات نافذة في الدولة
(  سنعود إلى هدا الملف بتفاصيل أكثر كباقي اكبر ملفات الفساد فالصحراء الإنعاش المالية  الصيد البحري )

سوء تخطيط وإدارة فاشلة لمراقبة المال العام والذي هو بالمليارات والذي يذهب في جيوب المفسدين الذين عاثوا بالبلاد والعباد فساد .  تبديد ثروات الصحراء  فوسفات رمال صيد بحري  اسمنت  مسئولين يبخسون الخيرات وينهبونها ويسوقون الوهم للمغاربة حتى يبقى باب النهب مفتوحا  يشحذون سيوف الكره  ضد الصحراوين بعيدا عن الواقع المعاش اغلبهم لا يملكون ما يقتاتون به سوى أغنام يتمعشون منها أو ما جادت  به جيوب أبناء عمومتهم, فإذا كانت التحولات والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها منطقة الصحراء  خلال العقود التالية  قد مهدت الطريق لنشوء طبقة رأسمالية بورجوازية  فإن جزءاً كبيراً من الفضل في ذلك يعود إلى مكون الفساد الذي استشرى في بنية الأقاليم الصحراوية  وثنايا المجتمع، بدءاً  من سياسيين فاسدين ، بتحالف مع بعض مراكز القرار في الدولة والسلطة. في الوقت الذي كانت فيه يوميات الأزمة تسجل دخول مزيد من الصحراوين  دائرة الفقر، كانت بالمقابل تبشر بولادة أسماء جديدة ومغمورة في عالم الثراء والغنى المفاجئ من جهة، وتزيد من المدقع  من جهة ثانية.


عذرا يا مغاربة فالصحراء أم الخيرات. والثروات التي تغص بها تكفي الذين يعيشون تحت خط الفقر بحديه الأدنى والأعلى هناك عشرات الآلاف من الفقراء والعاطلين عن العمل بدون مسكن وبدون كرامة وحقوق ليس هم من استهلكوا  ميزانية الدولة بل من أتقنوا تطبيق سياسة «كيف تؤكل الكتف»