خروج مسيرات بالجزائر في الجمعة الأولى من رمضان والـ113 من الحراك الشعبي

الداخلة بريس:

خرجت مسيرات بعدد من المدن الجزائرية في الجمعة الأولى من رمضان والـ 113 من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، والمطالب بالتغيير الجذري للنظام.

وفي أول جمعة من شهر رمضان خرجت مسيرات حاشدة بالعاصمة ومدن أخرى في إطار مظاهرات الحراك الشعبي، وشهدت العاصمة على غرار الجمعات الماضية خروج المسيرات بعد صلاة الجمعة، في ظل تساقط الأمطار وبرودة الجو. وانطلق المتظاهرون من عدة إحياء على غرار باب الوادي وبلوزداد واتجهوا صوب ساحتي أودان والبريد المركزي بوسط العاصمة، رافعين شعارات الحراك.

وإلى جانب العاصمة خرجت مسيرات بعدد من المدن: كتيزي وزو وبجابة وبويرة وسطيف وعنابة وسكيكدة وقسنطينة، حيث رفعت خلالها شعارات تطالب بالتغيير وبالعدالة وحرية التعبير.

كما رفعت شعارات أخرى تدعو لإطلاق سراح المعتقلين. وكان 23 موقوفا بسجن الحراش شرق العاصمة، قد دخلوا في إضراب عن الطعام، وفقا لما أعلنته “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”. وطالبت منظمات حقوقية محلية بالتحرك لوقف تدهور حالتهم الصحية. وتمت برمجة قضية الموقوفين أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، يوم 21 من الشهر الجاري، وفق ما أعلنت عنه “هيئة الدفاع عن المعتقلين”.

ويواصل أنصار الحراك الشعبي مسيراتهم الرافضة لخطط السلطة، ويطالبون بتغيير جذري للنظام، وإلى مقاطعة الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، التي تراهن السلطة على إنجاحها.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد، الخميس، في رسالته بمناسبة تخليد “اليوم الوطني للعلم” أن “المسار الديمقراطي هو اختيار الجزائر السيدة الحرة. وهو إلى جانب تثبيت دعائم السلم والأمن من الأهـداف المرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد التي نتوخى تجسيدها بتضافر جهود مؤسسات الدولة، والطبقة السياسية، وفعاليات المجتمع المدني”.

ودعا تبون الشعب الجزائري إلى “التعبير بكامل الحرية وبأسمى الطرق الحضارية عن اختياره لممثليه، ونحن على أبواب استحقاقات سياسية في ظل تحديات داخلية وخارجية، تستوقف الجميع، لتغليب مصلحة الوطن عن ما سواها من النزاعات والاعتبارات الضيقة”. وحذر من “المساعي العدائية التضليلية، ومخططاتها التآمرية الرامية للمساس بتماسك الشعب الجزائري وقداسة الوحدة الوطنية”.

وخلال جلسة للمجلس الأعلى للأمن، دعا تبون لوضع حد لـ”الأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة” من قبل “أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب” تستغل المسيرات الأسبوعية للحراك الشعبي.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن “الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان”، وأمر “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة”، خاصة ” تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر.