الداخلة بريس:
جاء رد إسبانيا مخيبا لآمال البولسياريو ومناصريها في إسبانيا، بعد مطالبة حزب أسيودادانوس ذو التوجه الليبرالي من حكومته الإسبانية بمعرفة الإجراءات التي تقوم بها بوصفها “قوة إدارية غير مباشرة في الصحراء لإنهاء النزاع عبر الأمم المتحدة”.
ففي ردها يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري نقلته وكالة أوروبا برس، أكد حكومة مدريد المكونة من الائتلاف اليساري في رسالة مفصلة أن “إسبانيا لم تعد تربطها أي علاقة إدارية بالصحراء منذ يوم 26 فبراير 1976 تاريخ إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإخباره بهذا المستجد”.
وأضاف جواب الحكومة أنه منذ تلك الرسالة لم تعد إسبانيا “قوة إدارية” في الصحراء، كما أنه لا يأتي ذكرها بهذه الصفة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع، ولا يأتي ذكرها “نهائيا بهذه الصفة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء”.
وأبرزت حكومة مدريد أن موقف إسبانيا الحالي هو الدفاع عن حل دائم متفق عليه بين الأطراف المعنية.
ويوجد تيار وسط الطبقة السياسية الإسبانية، وهو من أنصار جبهة البوليساريو، يدعو إلى التدخل أكثر في هذا الملف ويلح على الطابع الإداري لإسبانيا حتى الآن طالما لم ينته بعد نزاع السيادة على الصحراء، لكن حكومات مدريد المتعاقبة ترفض مثل هذه الدعوات وتؤكد أن دورها هو المساعدة في إيجاد حل.
وحاول حزب بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي تبني مواقف واضحة لصالح البوليساريو، لكن شريكه المتزعم للحكومة الحزب الاشتراكي راهن على الاعتدال.
وفي ارتباط بالصحراء دائما، ركز حزب أسيودادانوس على ملف إعلان المغرب منذ شهور ترسيم حدوده البحرية في الصحراء مع جزر الكناري، وجاء جواب الحكومة على هذه النقطة بأنه يتم معالجتها وفق قانون البحار الدولي وتخضع لحوار مرن مع المغرب، مبرزة أن إسبانيا “ستعمل على الحفاظ على مصالحها بما توفره القوانين الدولية”.
ويوجد خلاف بين إسبانيا والمغرب حول الحدود البحرية في المنطقة المذكورة لا سيما بعد العثور على موارد طبيعية من المعادن الثمينة التي ستوظف في الطاقة والتكنولوجيات الجديدة.
(1).jpg)
.jpg)
