موريتانيا: موجة مخيفة لوباء كوفيد وتوقعات بتشديد إجراءات الوقاية

الداخلة بريس:

أصبح تعرض موريتانيا لموجة كوفيد ثانية وواسعة أمراً أكيداً، وفقاً لحصائل وزارة الصحة والمعلومات المتداولة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تؤكد دخول الوباء غالبية المنازل وإصابة عدد من كبار الساسة به.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية في آخر حصيلة لها (يراها مدونون أقل من الواقع) عن تسجيل 4 وفيات، و157 إصابة جديدة، و14 حالة شفاء، وذلك بعد إجراء 1055 فحصاً.

وتتوزع الإصابات في عدد من مدن الداخل، لكن معظمها في العاصمة نواكشوط وفي مقاطعة تفرغ زينه بالتحديد (76 إصابة) وهي مقاطعة تضم الأحياء الراقية التي يقطنها الميسورون شمال غرب العاصمة.

ويتوقع أن تعلن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الجائحة عن قرارات جديدة تشدد إجراءات التنقل والتجمع في سعي لكبح هذه الموجة العاتية «التي تثير خوفاً شديداً بين السكان».

وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أن عقوبات مشددة تنتظر مخالفي الإجراءات الوقائية الهادفة إلى الحد من تفشي جائحة «كورونا» وخاصة تلك المتخذة في الأسواق مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ولوحت بإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى «أكثر تقييداً».

وأوضحت في مقرر موقع بالاشتراك بين وزيري الداخلية والتجارة «أن من يخالف الإجراءات المتخذة سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأمر القانوني 001.2020 الذي أصدرته الحكومة في شهر مايو الماضي بتفويض من البرلمان «بهدف تعزيز الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد 19».

وحدد المقرر في مادته الثانية طبيعة هذه الإجراءات المفروضة، وهي: «إلزام الزوار والعمال والباعة بوجوب ارتداء الكمامات أو ما يقوم مقامها؛ وتوفير محلول كحول مائي في كل محل تجاري؛ واحترام مسافة متر على الأقل بين الزبناء؛ وإعداد أحواض لغسل اليدين في كل سوق».

وأشار المقرر إلى اعتماد «نظام للتوعية» في أسواق نواكشوط ومحلات بيع السيارات وأي مكان آخر للتجارة، ستتولاه، وفق نص المقرر «فرق متنقلة مزودة بإعلانات ومكبرات صوت، وفرق راجلة للتوعية» فيما ستكلف بالتوعية منظمات المجتمع المدني، كما سيتم توزيع الكمامات ومواد التعقيم.

ونص المقرر المشترك على وضع «آلية مؤسسية» تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الإجراءات في الأسواق، موزعة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، مع تشكيل خلايا في كل سوق.

ويواصل عدد من المدونين الموريتانيين انتقاداتهم لإجراءات التعامل الحكومي مع الجائحة.

وفي الإطار، كتب المدون عبد الله محمد: «أمامنا أيام لا شك بأن التفكير في نتائجها فقط، إن استمرت الوتيرة على ما هي عليه الآن، مقلق جداً بعد أسابيع من التجمع والتجمهر العبثيين».

وقال: «على ما أعتقد، حسب الوزير، لا توجد سوى 100 سرير للحجز، بها 33 حالة خطرة حسب إحصائيات اليوم؛ أما مجموع الإصابات فقد بلغ 9516 شفيت منها 7849، منها 1375 بدون أعراض، و71 حالة خفيفة و33 حالة خطرة».

«ومع كل هذا، يضيف المدون، ما زالت المظاهر العامة تثير الشفقة على أصحابها: عبثية في التجمهر، تكدس هنا وهناك؛ والأدهى والأمر أن تجد أشخاصاً ما زالوا يشككون».

وعن تقييم الحالة في موريتانيا ومواجهتها، قدم المدون نقاطاً، منها «أن الحكومة لن يسعها إغلاق المجال العام ولن تلاحق الموجة مع فتحه، ولن يسعها ملاحقة التفشي ما دام مفتوحاً، فهي أصلاً قامت بعكس المطلوب: أغلقت بشدة ولم تقم بتكثيف الاختبار أولاً، ثم كثفت الاختبار وفتحت في الذروة (بعبارة أدق: خنقت الناس في أرزاقها وعلفت الفيروس تدجيناً مريحاً) ثم رمت الإسفنجة كما يقال».

وأضاف: «لا يمكن للحكومة متابعة الوباء في موجته الثانية؛ لأن فراغاً كبيراً حصل منذ أشهر ولا يمكن تصحيح ذلك رجعياً، فالأرقام التي تقدمها مضللة؛ ليس لكونها مزيفة؛ كلا، فهي صحيحة؛ لكنها عينات غير جيدة إحصائياً؛ وبعبارة أخرى: كلما زادت الفحوصات ستظهر معطيات جديدة».