الجزائر: وفاة وزير سابق في السجن بسبب كورونا تفجر الجدل بشأن الحبس المؤقت

الداخلة بريس: متابعة

أثارت وفاة وزير البريد وتكنولوجيا الاتصالات الأسبق موسى بن حمادي جدلا واسعا حول الحبس المؤقت في الجزائر، خاصة خلال الظرف الصحي الحالي، وتفشي فيروس كورونا، وتسجيل حالات إصابة في السجون، وسط دعوات بضرورة اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالمحبوسين مؤقتا ما داموا يقدمون ضمانات قوية.

وألهبت وفاة موسى بن حمادي مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أن حبسه له علاقة بقضايا الفساد التي طالت معظم المسؤولين في عهد بوتفليقة سوء كانوا من الوزراء أو رؤساء الوزراء أو رجال الأعمال، إلا أن وفاة بن حمادي حركت الكثير من مشاعر التضامن مع الرجل، الذي شهد في حقه الكثيرين شهادة حق، فبالإضافة إلى أنه أول مسؤول تقريبا أدخل الإنترنت إلى الجزائر، فقد سبق له أن سير شركة اتصالات الجزائر الحكومية، وكان وزيرا للبريد والاتصالات وقياديا في حزب جبهة التحرير الوطني، كما أنه ينتمي إلى عائلة بن حمادي التي لديها عشرات الشركات، وأشهرها شركة “كوندوز” للمنتوجات الإلكترونية والكهرومنزلية التي غزت السوق الجزائري والمغاربي وبدأت في السنوات الأخيرة تدخل الأسواق الإفريقية وحتى الأوروبية، والتي أدخل عدد من أفرادها إلى السجن بعد سقوط نظام بوتفليقة.

وكانت عائلة بن حمادي قد حملت المسؤولية لإدارة سجن ”الحراش“ بالمماطلة في علاجه، عقب إصابته بفيروس كورونا، ما تسبب بوفاته.

وذكر حسين بن حمادي شقيق الوزير السابق الراحل أنه “أصيب بالفيروس يوم 4 تموز/يوليو، ولم يتم نقله إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة إلا في الـ 13 من الشهر نفسه“.

وانتقد الكثير من الحقوقيين بقاء مواطنين رهن الحبس المؤقت، خاصة في ظل الجائحة التي تعيشها البلاد، واعتبر المحامي والحقوقي عبد الرحمن صالح في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أنه يوجد بسجن الحراش 1000 شخص محبوس مؤقتا دون محاكمة، مشيرا إلى أن الكثير من الدول عمدت إلى إطلاق سراح المحبوسين مؤقتا حفاظا على سلامتهم.