''كورتي المهربين بالداخلة'' يقع في شر أعماله

الداخلة بريس:

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالداخلة، من إحباط عملية تهريب أطنان من الأسماك ذات النوعية الجيدة " الحوت الحر"، بالسد القضائي المتواجد بالنقطة الكيلومترية 25.

ووفقا لما توصلت به الداخلة بريس، من معلومات، فإحباط  هذه العملية تم، بعد حجز رجال الدرك الملكي لشاحنة نقل الأسماك، نظرا لكون حمولتها أكبر من الحمولة القانونية المصرح بها، وبعد قيامهم بمراقبة الحمولة تبين لهم أن الأسماك المتواجدة على متن الشاحنة مختلفة تماما عن نوعية الأسماك المصرح بها في الوثائق التي بحوزة سائق الشاحنة.

مصادر مطلعة على كواليس قطاع الصيد بالداخلة، أسرت لجريدتنا بأن حمولة الشاحنة تعود ملكيتها لشخص يمتهن عملية تنظيم الشاحنات بالمحطة المخصصة لها "كورتي".

وأشارت إلى أنه  رغم عمله ك"كورتي" إلا أنه يمتلك مجموعة من شاحنات نقل السمك من الداخلة إلى مدن الشمال !!! بل أكثر من ذلك فهو يشتغل أيضا كـ "كورتي" لحساب عدد من المهربين بالداخلة، من خلال تأمين عمليات نقل "الحوت الحر" المهرب ــ عبر شاحنات إما في ملكيته أو ملكيتهم ــ  من الداخلة، وإيصاله بأمان إلى الوجهة التي يرغب فيها "المهربين".

وذكرت أن هذه العمليات التهريبية التي تتم من خلال استصدار وثائق لأسماك محدودة القيمة، في حين يتم نقل " الحوت الحر"، وهو ما يعني خسائر مالية مهمة على مستوى الاقتطاعات " les taxes " التي كانت ستجد طريقها الى المكتب الوطني للصيد، ومجلس الجهة والجماعات المحلية، وكذا لحسابات البحارة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وزادت بأن هذه الخسائر مضاعفة، لأن كميات السمك التي يتم نقلها في كل حمولة تتجاوز 25 طن، مع أن الحمولة القانونية المصرح بها هي 17 طن ونصف، زائد 10%، أي طن واحد و750 كلغ من السمك، ناقص وزن الشاحنة البالغ تسعة أطنان، أي 10 أطنان و250 كلغ من السمك، في حين أن هؤلاء يهربون ما يقارب 16 طن من السمك  ذي النوعية الجيدة على  متن كل شاحنة، ما يعني استنزاف كبير للثروة السمكية، وخسائر مادية مهمة لخزينة الدولة

ولسخرية الأقدار فإن الحمولة الزائدة على متن الشاحنة هي التي أوقعت "كورتي المهربين" في شر أعماله، التي سنكشف المزيد منها في مقالات قادمة، فانتظرونا.

يتبع...