الداخلة بريس:
توعد حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم بموريتانيا، مساء السبت، من أسماهم “أنياب الفتنة” ببلاده، بالتزامن مع انتقادات متصاعدة منذ واقعة قتل الجيش لمواطن قبل يومين.
والخميس، قُتل مواطن في مطاردة مع دورية للجيش الموريتاني في منطقة قريبة من الحدود مع السنغال.
وقال الحزب، في بيان، إن "قيادة الأركان الوطنية قدمت بمهنية تفصيل ملابسات وفاة مواطن في مطاردة مع الجيش".
وأضاف "تخرج علينا بعض الجهات مُنغِّصة وقار الهدوء السياسي الذي تعرفه البلاد هذه الأيام، نافخة في كير الفتنة، الذي طالما اقتاتت عليه".
وأكد أنه "سيظل عقبة في وجه كل من يكشر عن أنياب الفتنة".
واعتبر الحزب أن "محاولة هذه الجهات امتطاء حادث عرضي، في هذا الوقت لا يمكن فهمه إلا في سياق البحث عن موطئ قدم في ساحة بدأت تطبعها الجدية والعمل".
وفي بيان الجمعة، قال الجيش إن المواطن توفي بطلق ناري تحذيري أطلقه أحد جنود الدورية التي كانت ترابط على الحدود في إطار تنفيذ قرار إغلاق الحدود.
ويأتي بيان الحزب الحاكم بعدما طالبت عدة أحزاب سياسية معارضة بفتح تحقيق في حادثة مقتل المواطن الموريتاني.
ومن بين الأحزاب التي طالبت بفتح تحقيق في الحادثة، "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (إسلامي)، "اتحاد قوى التقدم" (يساري)، "تكتل القوى الديمقراطية"(أعرق أحزاب المعارضة).
ويطبع الهدوء العلاقة بين المعارضة والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، منذ انتخابه في يونيو الماضي.