الساكنة بالداخلة أخر حسابات السيد أخنوش.

 

بفعل تضارب الأهداف وتناقض المصالح تبدو وزارة الصيد البحري فاقدا للبوصلة، وغير قادرة على إرساء سياسة شاملة ومتفق عليها في مجال لا يحتمل الارتجالية ولا التخبط ، ولا المحاباة، ناهيك عن إصرار الوزارة على التمسك بتبني سياسات تتسم بإرضاء طرف على حساب أطراف أخرى, مغيبة بذلك السواد الأعظم من أبناء المنطقة الذين يجدون أنفسهم أمام سياسات تدميرية و اقصائية تضع مستقبلهم و مستقبل أبنائهم في كف عفريت، فالتناقض الصارخ بين غنى الجهة و تنوع مواردها وظهور اوليغارشية جديدة تجمع بين المال والسلطة جعلت من تفقير أبناء الجهة ومعاناتهم سلم لتسلق هرم الثروة الفاحشة. وحيث لا يعد المجتمع الصحراوي شاذا ولا نشازا بين المجتمعات فالصراع الطبقي قادم لا محالة، فالعدالة الاجتماعية وتحري المساواة في تقييم الثروة واشراك أبناء المنطقة في تدبير قطاع الصيد البحري، والتخلي عن سياسات الإقصاء والتهميش الممنهج كلها عوامل كفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي وامتصاص حالة الاحتقان التي تسود في أوساط أبناء الجهة.

الوزارة اليوم تجد نفسها عرض الحائط بعد أن أثبتت سياساتها السابقة فشلها الذريع في تدبير القطاع، لتجد نفسها مدعوة بقوة إلى اتخاذ تدابير و إجراءات تراعي مطالب الساكنة وتحترم التزامات المملكة على المستوى الدولي خاصة الجانب المتعلق بالتنمية في الأقاليم الجنوبية، وكذلك متماشية مع المعاهدات المتعلق بالبيئة. فالسياسات التي توضع في الأبراج العاجية كالتناوب وعدم التناوب وميناء الربط، كلها سياسات ومفاهيم تكاد لا تعني ساكنة الداخلة بشئ بقدر ما يعنيها استمرارية ثرواتها واستفادتها من مردوديتها بشكل مباشر، فلم يعد من المقبول أن تذهب عائدات الصيد البحري إلى أفراد يعدون على أطراف أصابع اليد الواحدة. أمام وضع قائم كهذا تلبدت قيوم تجلياته، وبات الخروج من نفقه مستحيلا، وتبقى الرعاية والتدخل الساميين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حتمية  وضرورة للخروج من عنق الزجاجة والنفق المظلم، وتحريك المياه الراكدة في القطاع. 

يبدو أن وزارة الصيد البحري مستمرة في تطبيق سياساتها الفاشلة فيما يخص قطاع الصيد البحري، والتي تعتمد على إرضاء أصحاب البطون المنتفخة دون غيرها، كما يبدو أن السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري لم يستوعب بعد الرسالة التي تميزت بحدة لهجتها من طرف الاتحاد الأوروبي، الرسالة يا سيدي الوزير المحترم هي " لا وجود لتنمية في قطاع الصيد البحري دون استفادة الساكنة المحلية" هذه الرسالة وان كانت موجهة إلى شق معين من الصيد البحري يتمثل قي أساطيل الصيد في أعالي البحار، فهي أيضا معبرة عن كل صغيرة وكبيرة في القطاع. يجب على الوزارة الوصية في قطاع الصيد البحري أن تعي جيدا أن استفادة الساكنة المحلية من كل مشروع يهدف إلى تنمية القطاع هو هدف رئيس يجب أن يدرج على رأس قائمة الأهداف المسطرة لهذا المشروع. الكل يعلم بأن استفادة الساكنة من عائدات الصيد الساحلي مدرجة ضمن البروتوكول الموقع من طرف الوزارة وبعض المهنيين، ولكن تبقى مجرد توصيات عارية من الصحة الواقعية والفعلية، حيث إن الوزارة مازالت متمسكة بسياسة إدراج هذا البند في الوثائق الرسمية وجعله مجرد حبر على ورق، إن الوزارة باتت معنية بشكل أكثر جدية بخلق آلية لتطبيق هذا البند بحذافيره وخلق لجان لتتبع مدى استفادة الساكنة من هذه الثروة. الساكنة اليوم غير معنية بما يدور في دهاليز الوزارة وخصوصا مكتب السيد الكاتب العام للوزارة، كما أنها غير مبالية بنوعية القوانين التي تصدرها، فبغض النظر عن فعالية سياسة التناوب من عدمه، فإن الساكنة غير مبالية بما يجري، ما يهمها فعلا هو مدى استفادتها من المشروع، والغريب في الأمر إن الوزارة لم تكلف نفسها تعب التشاور مع فعاليات المجتمع المدني الفاعلة بالقطاع بإعتبار أنها الأقرب إلى تمثيل الساكنة و الأقرب إلى معرفة مطالب الساكنة المحلية. وبالتالي عدم المبالاة بما قد يحدث جراء هذا القرار، إن الاستمرار بسياسة الحبر على الورق، التي باتت الوزارة تتقنها جيدا، ولا بأس أن نذكر هنا بتعارض الوزارة مع مشروع " اليوتيس" الذي يضع مردودية  الصيد البحري على المنطقة من أهم أولوياته. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي تنمية القطاع بل ستفتح مشكلا ذريعا لا تحمد عقباه.

الوزارة اليوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى استحضار الحكامة الرشيدة، في التعامل مع ملف الصيد البحري بالداخلة، وذلك بخلق فرص الشغل لأبناء المنطقة، والسعي لإدراج استفادة الساكنة من عوائد القطاع ضمن إستراتجيتها، والوزارة غير معيرة في هذا الشأن فالأمر يتعلق بالأمن القومي للبلاد، ولا يتطلب مراعاة مصالح الأفراد . فالوطن فوق مصالح الجميع.     

-         اليتيم الحسين: مهتم بمجال الصيد البحري.

-         السملالي حسنا: مهتم بمجال الصيد البحري.