الدرك بالداخلة يوقف دراجة محملة بالرمال ولا يوقف كبار الناهبين

الداخلة بريس متابعات

 

ذكرت منابر إعلامية  أن أحد رجال الدرك الملكي، التابع لسرية أوسرد، أوقف دراجة نارية بثلاث عجلات، قرب منارة  "الفارو "، وعلى متنها "3 براوط من الرمال"، قبل أن ينادي على دركي آخر لإيقاف صاحب الدراجة التي نقلت إلى المحجز،  هذه العملية، التي تمت في المدار الحضري، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داء هذا الخبر في الوقت الذي تتاول فيه مصادر متعددة عن ظهور مستفيدون جدد من مقالع الرمال بجهة وادي الذهب لكويرة سيستغلون مساحات جديدة بإقليم أوسرد ، أبرزهم برلماني ، ومستشار جماعي يقع هذا في ظل تعهدات عزيز الرباح وزير التجهيز الذي شدد على استعمال رمال الجرف والتفتيت كحل بديل لرمال الكثبان الساحلية.، وبعد تفعيل الشروط الجديدة لكناش التحملات المنظم لاستغلال مقالع الرمال ، حيث بررت الحكومة إجراءاتها برغبتها في ضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتفعيل المراقبة والحفاظ على التوازن البيئي ، ورجحت الحكومة أن تدر هذه العملية مداخيل مرتقبة تقدر ب 14 مليار درهم، منها 3 ملايير درهم كمداخيل ضريبية .. ومعلوم أن جهة وادي الذهب لكويرة كانت منطقة مفتوحة لنهب الرمال يتم تسويقها خارج القانون ، والتي بفضل عائداتها المالية تكونت نخبة هجينة من أثرياء الانتخابات ، راكمت الملايير واستحوذت على مراكز القرار بغرفتي البرلمان ، واحتكرت كل المساحات التمثيلية بالغرف والجماعات المحلية بالإقليم.

أغلب المراقبين يقولون بأن الوضع للآسف سيستمر وتتم شرعنته الآن بطريقة أسوأ في ظل الإدارة الترابية الجديدة ، والتي عوض أن تراجع سياساتها العمومية جهة وادي الذهب لكويرة ، تستمر في جعلها مقلعا مفتوحا لأثرياء الانتخابات .. فكيف سيبررون لوزارة التجهيز استفادة برلماني بأوسرد من رخصة لاستغلال. كيف سيصدق المغاربة أن زمن الريع قد انتهى وهل في ظل الدستور وشعارات الحكامة والمسؤولية والمحاسبة يمكن أن نستسيغ منح رخص جديدة بطرق ملتوية.

لماذا يمنع صاحب الدراجة النارية من نقل 3 "براوط " ويسمح لغيره بفتح مقالع خارج القانون ؟