توقيف مشروع بناء 80 وحدة سكنية بقرية الصيد أنتيرفت

الداخلة بريس:

لم تمضي إلا فترة وجيزة على انطلاق أشغال الشطر الأول من مشروع بناء وحدات سكنية نواتية بقرية الصيد أنتيرفت الواقعة في المجال الترابي لجماعة العركوب، والذي رصدت له وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، حوالي 9 ملايين و736 ألفا و704 دراهم وفق ما جاء في إعلان طلب العروض المنشور في عدد من الجرائد الوطنية بتاريخ 30 أبريل الماضي، حتى توقف المشروع.

تَوَقُف هذا المشروع بشكل مفاجئ، وقع كالصاعقة على العاملين في قطاع الصيد البحري بهذه القرية ــ خاصة البحارة ــ الذين كانوا قد استبشروا خيرا بانطلاقه، ودفع العديدين إلى طرح مجموعة من التساؤلات حول أسباب هذا التوقف، وإن كان له علاقة بالتمويل أم بأشياء أخرى تطبخ في عالم الصفقات السكنية؟

العارفين بالكواليس وما يجري داخل مطبخ المشاريع السكنية، أسروا للداخلة بريس، أن الأمر لا علاقة له بمشاكل تمويلية، ورجحوا أن تكون هناك مشاكل تقنية وأخطاء ارتكبها  المسؤولون عن برنامج الصيد البحري بوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية تخللت عملية حصول أحد المستثمرين العقاريين على صفقة بناء الشطر الأول من مشروع بناء  80 وحدة سكنية نواتية بقرية الصيد أنتيرفت، ما أدى بوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية إلى المسارعة بتوقيف تنفيذ هذا المشروع لتدارك هذه الأخطاء التي كانت ستخسف بهذا المشروع أو تحوله إلى شيء اقل بكثير من تطلعات الساكنة، والقائمين على وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية وشركائهم.

فهل سيقتصر الأمر على مجرد توقيف المشروع إلى حين إيجاد حل لهذه الاخطاء المرتكبة من طرف المسؤولين عن برنامج الصيد البحري وفقا لذات المصادر، أم أن الأمر سيصل إلى محاسبة هؤلاء المسؤولين إن ثبت تورطهم؟