الداخلة بريس:
ساءل المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، امبارك حمية، عشية اليوم الثلاثاء، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة عن أسباب توقف الأشغال بميناء الداخلة.
وأشار المستشار البرلماني عن مدينة الداخلة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن التطور الكبير الذي عرفه قطاع الصيد البحري لا يمكن أن يستمر إلا إذا تم تحسين البنيات التحتية في الموانئ المغربية.
وفي جوابه أكد الوزير اعمارة، أن مشروع الأرصفة بالميناء تم إنجازه من طرف وزارة التجهيز، والذي امتدت مدة إنجازه من 2011 إلى 2013، و تضمن إنجاز رصيف بعمق ثمانية أمتار وطول خمسمائة متر، رصيف آخر بعمق ستة أمتار وطول 150 متر، وإنجاز واقيات جانبية للأراضي المسطحة ضد عمليات الجرف، وإنجاز أراضي مسطحة على مساحة 8,2 هكتار.
وأشار إلى أنه بعد إنجاز هذا المشروع، سلمته الوزارة للوكالة الوطنية للموانئ، التي تقوم بمشروع توسعة الميناء وتهيئة المنطقة الصناعية، و نظام مراقبة الملاحة.
وبخصوص الصرف الصحي ، قال الوزير إنهم بصدد إنجازه.
وفي تعقيبه على جواب الوزير ذكّر المستشار حمية، أنه عندما تم تدشين الميناء منذ 30 سنة كان على أساس أنه أكبر ميناء في إفريقيا، وللأسف أصبح مقتصر االآن على رصيف داخل الميناء.
و نوه حمية، إلى أن المنطقة الصناعية التي ذكرها الوزير في معرض جوابه تمتد على 270 هكتار، تم فقط تجهيز 60 هكتار منها واستغلال خمس وحدات عليها لا أكثر.
واعتبر حمية أن المشكل كامن في الوكالة الوطنية للموانئ، و الطريقة الإدارية التي تعتمدها لجذب المستثمرين للاستثمار في المنطقة، كما أن ميناء الداخلة لا يتوفر على ورش لإصلاح السفن، مع ما يسببه ذلك من مشاكل لحوالي 200 سفينة للصيد الساحلي بالداخلة، التي تضطر للتوجه إلى موانئ أخرى للتصليح في حالة وقوع أعطاب بها.
وخلص المستشار البرلماني، إلى أن الموانئ على الصعيد الوطني تعاني من عدة مشاكل ، وعلى الوزارة أن تطرح استراتيجية محددة لتوفير جميع التجهيزات والمرافق الضرورية، وبالأخص إصلاح السفن، ومعامل التبريد.