حمية يساءل وزارة الداخلية حول ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية بالعالم القروي

الداخلة بريس:

ساءل المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، امبارك حمية، عشية  اليوم الثلاثاء، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، ضعف الموارد المالية للجماعات الترابية بالعالم القروي، واستراتيجية الحكومة لتحسين وضعية هذه الجماعات.

وأشار المستشار البرلماني عن مدينة الداخلة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن الجماعات الترابية في العالم القروي تعاني من ضعف بنيوي على مستوى الموارد المائية، نظرا لعدم وجود مداخيل ذاتية ومتناسبة مع المهام الموكولة إليها مما يعيق تنفيذ مخططاتها التنموية.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكد المستشار حمية، أن مسار الجماعات الترابية عرف تطورا كبيرا في المغرب نظرا للجهود المبذولة في هذا الإطار سواء من حيث الهيكلة، أو من حيث الوظيفة، خاصة في مجال تعزيز الاختصاصات عبر التأطير القانوني، مشيرا إلى أن توسيع هذه الاختصاصات لا يوازيه نفس المجهود لتعزيز  الموارد المالية للجماعات الترابية، سواء المتعلقة بالميزانية المرصودة لها أو ما يتعلق بمواردها الذاتية جد المحدودة.

و نوه حمية،  إلى أن أغلب الجماعات الترابية في المجال القروي، تعتمدعلى الحصيص المخصص لها من القيمة على الضريبة المضافة، الموجهة في غاليبيتها لتأدية تكاليف التسيير، وأجور الموظفين، مما يؤثر سلبا على المهام المنوطة بها من حيث حجم الاختصاصات.

وخلص المستشار البرلماني،  إلى أن مراجعة النظام المالي للجماعات أضحى مستعجلا، سواء من حيث طريقة احتساب حصيص القيمة المضافة، أو من حيث معايير توزيعه، والتي تظل غير منصفة للعديد من الجماعات خاصة القروية، مؤكدا أن هذا النظام  أصبح متجاوزا، في ظل التوجهات الاستراتيجية للمغرب المتمثلة في خيار الجهوية المتقدمة.