جمعيات مهنية للصيد بالداخلة تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري بتفيعل الضمان الاجتماعي للبحارة بالجهة

الداخلة بريس

طالبت مجموعة من الجمعيات  المهنية للصيد بمدينة الداخلة من خلال رسالة موجهة الى وزير الفلاحة والصيد البحري  التي تتضمن مقترحات عملية لتفيعل الضمان الاجتماعي  لبحارة الصيد التقليدي  بجهة وادي الذهب لكويرة  ومن أجل النهوض  بالقطاع  بصفة عامة .

كما أكد  الموقعون على الرسالة بضرورة الشروع في عملية  تسجيل البحارة والقوارب عند الدخول  والخروج  في سجل الإبحار و الحرص على فتح  أسواق السمك لجميع الاصناف  وفي جميع الأوقات و تسهيل المساطر للحصول على الدفتر البحر والوثائق الإدارية   ، كا طالبوا باستئناف عملية اقتطاع المساهمات الخاصة بالضمان الاجتماعي  للراغبين في ذلك في أقرب الآجال و توفير السكن والبنية التحتية لضمان العيش الكريم للبحارة .

كما تضمنت الرسالة مطلب تخفيف الضغط على نقطة الصيد “لاسركا “عبر التفكير في فتح نقطة جديدة و تسهيلا عمل الإدارة في  تدبير ملفات 1200 قارب الجمعيات المهنية بقطاع الصيد البحري التقليدي بالداخلة.

كما وجهت الرسالة  نداءا جهويا جديدا  للمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحر بجهة وادي الذهب لكويرة من أجل  فتح أسواق السمك خلال الراحة البيولوجية حيث أفادو بأن البحارة في قرى الصيد في الفترة الحالية يجتهدون في جلب  أسماك القشرة إلى أسواق المكتب الوطني للصيد لكن يتفاجؤون بكونها مغلقة حتى ساعة متأخرة من النهار، حيث يتم فتجها في وجه المضاربين  ( أصحاب المكازات ) ليحصلوا على وصولات الشراء  ” الطاكس” حيث يصرحون بما يحلو لهم من انواع السمك بدون دخول المنتوج إلى السوق أو حتى معاينته من طرف الموظفين وبهذا  يتضرر البحار ورب القارب والجماعة الترابية ويشجع التهريب والسوق السوداء .