أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المنحل يستأنفون مطالبتهم بإلغاء حل الهيئة

الداخلة بريس:

استأنف أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المنحل في استفتاء غشت 2017، الخميس مطالبتهم بإلغاء حل هيئتهم، مؤكدين “أن حلها غير دستوري لكونه عرض على البرلمان ورفضه، فقام الرئيس السابق بتمريره عبر استفتاء متعارض مع ترتيبات الدستور”.

وأكد أعضاء المجلس في ختام اجتماع تشاوري الخميس “تمسكهم بشرعية مجلسهم وسعيهم لاسترجاعه”.

ونظم الرئيس الموريتاني السابق في الخامس من شهر غشت من عام 2017 استفتاء دستوريا تم بموجبه تغيير العلم والنشيد الوطني وإلغاء مجلس الشيوخ.

ويسعى أعضاء مجلس الشيوخ للاستفادة من انفتاح نظام الرئيس الغزواني من أجل إقرار تعديل دستوري عبر الجمعية الوطنية يلغي التعديل الذي تمخض عنه استفتاء 2017، ويبطل إلغاء غرفة الشيوخ.

ويساند كبار المدونين الموريتانيين حراك الشيوخ الخاص ببعث مجلسهم المنحل، حيث أكدوا في إدراجات عديدة على أهمية استعادة غرفة الشيوخ الضرورية في إحداث التوازن اللازم في السلطات.

وكتب الدكتور الشيخ معاذ داعما حراك الشيوخ يقول: “واضح أن خطة عزيز (الرئيس السابق) التي قضت على مجلس الشيوخ لم تنجح، فما المانع من العودة لنظام الغرفتين؟”.

وأضاف: “بعض التعديلات الدستورية التي قام بها الرئيس السابق هي نتيجة ردة فعل وتصفية حسابات شخصية، وعودة مجلس الشيوخ بمعايير جديدة تحدد من يستحق الترشح له ومن لا يستحق، وتبعد شبح تغول القبيلة والمال السياسي، ستعزز من مسارنا السياسي ومن عدم امكانية التلاعب بالسلطة التنفيذية”.

وقال: “الحق أننا بحاجة لتلك المعايير حتى في الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ أكثر أهمية من المجالس الجهوية، التي يمكن أن تقوم البلديات بدورها إذا تم تعزيز صلاحياتها ودعمها ماديا”.

وانتخب أعضاء مجلس الشيوخ المنحل السيناتور الشيخ ولد حننه رئيسا لغرفة الشيوخ بعد إلغائها.

ودعا السيناتور حننه في تصريحات سابقة له “الشعب الموريتاني لمؤازرة مقاومة الشيوخ لما سماه الانقلاب على الشرعية الذي كرسه استفتاء الخامس من أغسطس المخالف للدستور”، حسب قوله.

وأوضح “أن المجلس الذي يرأسه (ألغي في استفتاء غشت 2017)، هو الغرفة البرلمانية الوحيدة ذات الشرعية لأن جميع ما اتخذته الحكومة من إجراءات لإلغائه، خارج عن الدستور ولا يكتسي أية شرعية”.

وكان الشيوخ قد رفضوا إجازة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة ضمن نتائج الحوار بين النظام وأطراف من معارضة الوسط، وهو ما اضطر الحكومة لعرضها على استفتاء دعا له الرئيس الموريتاني اعتمادا على المادة 38 من الدستور وقاطعته المعارضة المتشددة.