الداخلة.. ندوة علمية حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات

الداخلة بريس:

شكل موضوع " الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات" محور ندوة علمية نظمتها مساء أمس بالداخلة، المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب.

وتتدرج هذه الندوة  في إطار الحملة الوطنية السابعة عشرة التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة للتحسيس بظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات ، في الفترة ما بين  25 نونبر و 20 دجنبر 2019.

وفي كلمة افتتاحية، قال عبد الله احمن، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب، إن هذه الندوة أثارت مناقشة دور الشباب في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، لأنه يعتبر فاعلا أساسيا في محاربة هذه الظاهرة، وفي اجتثاث أسبابها، لذا يجب تحسيسه بخطورة آفة العنف، كي يساهم مستقبلا  في القضاء على هذه الظاهرة.

وأكد السيد احمن، أن المغرب انخرط بشكل إيجابي في محاربة ظاهرة العنف، من خلال ترسانة قانونية، مشيرا إلى أن  الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22  فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 103.13 ، كان آخر محطة تشريعية لمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب، والذي حمل مجموعة من المستجدات، سواء على مستوى  توسيع دائرة الأفعال المجرمة أو على مستوى تشديد العقاب، وكذا التدابير الحمائية التي قررها لفائدة النساء المعنفات، وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا جهويا ومحليا.

وفي نفس السياق، تطرق مصطفى العمراني، قاضي بالمحكمة الإبتدائية بوادي الذهب، في مداخلته، حول مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء، إلى المواد التي تضمنها القانون رقم 103.13،  الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 12-09-2018.

وأشار إلى أن إقرار هذا النص التشريعي ما هو إلا تأكيد لما يحتاجه المجتمع من مزيد الإنصاف والمساواة، وخلق جو الثقة بين أفراده، وأن في ذلك تأكيد لاهتمام المشرع المغربي بدور المرأة الحيوي في المجتمع والحاجة في القيام بدورها الأساسي في التنمية.

وخلص السيد العمراني، إلى أنه رغم الإيجابيات الهامة والطفرة الحقوقية التي جاء بها القانون 103.13، إلا أنه لا بد من توفير المزيد من البيئة الملائمة للتنزيل القانوني المرن، الذي يحس ويستوعب فيه الرجل والمرأة أتهما على قدم المساواة في الحقوق والواجبات اتجاه الأسرة والمجتمع والدولة.

من جانبه قال أحمد الحويمد، إطار لوكالة التنمية الاجتماعية بالداخلة، إن اختيار موضوع " الشباب شريك في مناهضة العنق ضد النساء والفتيات " محور الحملة الوطنية لمحاربة العنق ضد النساء لهذه السنة، التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يأتي لعدة اعتبارات من بينها: التفاعل مع نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء الذي أجرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الذي أبان على أن فئة الشباب في صلب الموضوع كضحية بما أن النساء ما بين 18 و29 سنة هن الأكثر عرضة للعنف وخصوصا الجسدي والجنسي والإلكتروني.

كما أظهر نفس البحث، يضيف السيد الحويمد، أن أكثر من 43,2% من العنف في الأماكن العامة هو مرتكب من طرف فئة عمرية للمعتدي تقع في ما بين 19 و34 سنة. وفي باقي الأوساط ينتمي المعنف للفئة العمرية الأقل من 34 سنة بالإضافة إلى أن الشباب عموما معني كضحية وكمعتد في آن واحد، إذا هو جزء من المشكلة ومن الحل كذلك.

وأشار إلى هذه الحملة تروم تحويل التعاطي مع فئة الشباب المعني بالظاهرة، من خلال إشراكه وجعله قوة اقتراحية فاعلة إيجابيا في ترسيخ مبادئ المساواة والعدل والإنصاف سواء من خلال ابتكار وسائل جديدة للتوعية بمخاطر الظاهرة، أو عبر اقتراح مشاريع مستدامة يمكن أن تشكل أرضية للتعاون بين هيئات الشباب في مختلف المواقع و بين الفاعل العمومي.

وفي مداخلتها حول موضوع "التكفل بالنساء ضحايا العنف في المجال الصحي، ذكرت، سليمة صعصع، المديرة الجهوية للصحة بجهة الداخلة –وادي الذهب، أن المركز الإستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة قد استقبل خلال هذه السنة 173 حالة، ضحية عنف، مقابل 188 حالة السنة الماضية.

 وأكدت أن النظــام الصــحي يستطيع أن يـؤدي دورا فــي الوقايــة مـن جميــع أشــكال العنــف والاســتجابة لهــا علـى حــد ســواء وبخاصة العنف ضد النساء بالنظر إلى طابع الخفاء الذي يتميز به هذا العنف من خلال  تحديد أهم الخدمات الصحية الموجهة لفائدة حماية النساء ضحايا العنف عن طريق حملات التواصل، و الأشخاص الذين يتعرضون للعنف وتزويدهم بخـدمات صـحية شـاملة علـى جميـع مسـتويات تقـديم الخدمات الصحية .

وحثت السيدة صعصع، على ضرورة ضع وتقييم وتنفيذ برامج الوقاية من العنـف كجـزء مـن أنشـطة القطـاع، من خلال توثيق حجم المشكلة، وأسبابها، وعواقبها الصحية وغير ذلك من العواقب من اجل إيجاد حلول واقتراحات في إطار التواصل مع المهنيين وباقي القطاعات الشريكة.

من جانبها، اعتبرت ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة- وادي الذهب، أن الإحصاءات الخاصة بالعنف ضد النساء في جهة الداخلة - وادي الذهب، تبيين أن هذه الظاهرة غير مرتفعة.

وأوضحت أن هذا الأمر راجع إلى الخصوصية المحلية بالجهة، التي تكرم المرأة، وتمنحها قيمة متميزة داخل المجتمع.

كما أشارت إلى أن الدستور المغربي 2011 تضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، للنهوض بأوضاع النساء والرقي بمستواهن الاجتماعي والاقتصادي، معتبرة أن الأمر يتعلق بقناعة مستمدة من القيم الحضارية للمغرب ومن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الحقوق الإنسانية للنساء كما هو متعارف عليها دوليا.

وعرفت هذه الندوة العلمية حضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية، وقضاة، ورجال قانون، ومنتخبين، إلى جانب ثلة من وجوه المجتمع المدني بالداخلة.  

و م ع