الجدل يطغى على الأسبوع الأول للحملة الانتخابية للرئسيات بالجزائر

الداخلة بريس:

خيمت على الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لرئاسيات الجزائر المقررة في 12 دجنبر المقبل، أجواء توتر ومسيرات رافضة للانتخابات.

وشهدت الأيام الأولى للحملة توقيف ناشطين حاول بعضهم الاعتراض على تنظيم مرشحين مهرجانات انتخابية، فيما نددت منظمات حقوقية محلية بتوقيف الأمن للعشرات خلال هذه الأحداث، وأطلق سراح أغلبهم بعد ساعات من الاعتقال.

ودعت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات الجزائرية إلى إيجاد أجواء مواتية وسلمية لسير الحملة الانتخابية.

وأعرب مكتب المنظمة بالجزائر في بيان “عن قلقه العميق إزاء مناخ القمع، بعد توقيف عدة أشخاص بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة خلال مظاهرات سلمية ضد إجراء الانتخابات”.

ويعاقب القانون كل شخص يعرقل المسار الانتخابي بالسجن النافذ لمدة تتراوح بين 18 شهرا وسنتين.

ورغم هذا الوضع لم يعرف الأسبوع الأول إلغاء تجمعات انتخابية للمترشحين الذين جابوا مختلف مدن البلاد.

وتقاطعت خطابات المرشحين الخمسة في الأيام الأولى للحملة الأولى، في التأكيد على أهمية تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للخروج من الأزمة.

وروج المتنافسون على كرسي الرئاسة للمشاركة في الانتخابات أكثر من الترويج لبرامجهم.

وحذر المرشح الإسلامي الوحيد، عبد القادر بن قرينة، من محاولات تعطيل العملية الانتخابية.

فيما أكد المرشح علي بن فليس أن الانتخابات هي الحل الأنسب لإخراج “البلاد من الأزمة المتعددة الجوانب”.

أما المرشح عبد العزيز بلعيد فقد اعتبر أن “البلاد تعيش في نفق مظلم يتطلب الخروج منه الذهاب للانتخابات”، مفيدا بأن ترشحه “واجب وطني”.

ودعا رافضي الانتخابات إلى تقديم حلول بديلة.

بينما حذر المرشح عبد المجيد تبون من تأجيل الاستحقاق الرئاسي، وقال إن “الذهاب إلى مرحلة انتقالية يعني بالضرورة وقوع انزلاقات، كلنا يعرف كيف تبدأ ولا نعلم متى وكيف تنتهي”.

ووصف بدوره المرشح عز الدين ميهوبي الوضع الذي تمر به البلاد بـ”الشاذ وغير الطبيعي وغير الديمقراطي”، وقال إن الخروج منه يستدعي الذهاب إلى الانتخابات.