المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء

الداخلة بريس:

قال السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إن المستجد الذي حمله القرار 2494 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بشأن قضية الصحراء، يتمثل في تكريسه للمرة الاولى للموائد المستديرة كـ”مسار” يتعين على المشاركين فيه الأربعة (المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+) الانخراط بكيفية بناءة وكاملة ومسؤولة، حتى بلوغ نهايته.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة عقب اعتماد القرار، “هذا التكريس يعزز الزخم الإيجابي المتولد عن اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف اللذين كانا موضع ترحيب، مرة أخرى، من قبل مجلس الأمن”.

وأردف، أن القرار رقم 2494 “مهدد الطريق بوضوح” لاستئناف المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، للمسار السياسي حيث توقف المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.

وفي هذا الصدد، أشاد السفير المغربي بكوهلر “لتفانيه والتزامه ومثابرته”، الأمر الذي مكن من ضخ دينامية إيجابية في المسار السياسي المتعلق بقضية الصحراء المغربية، مبرزا أن المبعوث الشخصي القادم “سيجد زخما إيجابيا ومسارا متينا سيشكلان أساسا لعمله”.

وفي قراءته لنص القرار 2494، توقف هلال عند ثلات نقاط هامة تتعلق أولا بكونه “أكثر من مجرد تجديد تقني” لمهمة بعثة المينورسو، إذ “يؤكد ويعزز ويكرس المعايير الأساسية” للحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، والذي يتعين أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق. وهو ما يكرس مجددا إقبار مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل نهائي لجميع المخططات البالية التي تعود إلى ما قبل سنة 2007.

وثانيا، يقول الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، يحدد القرار المشاركين الأربعة في العملية السياسية بشكل نهائي. وتم ذكرهم، سويا، وبنفس الصفة، خمس مرات (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو)، وثالثا،يكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت بالتأييد للسنة الـ13 على التوالي، ووصفت بأنها جدية وذات مصداقية.

وجدد هلال في هذا السياق، التأكيد على أن “الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، يظل الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي”.

وأضاف أن موقف المغرب بهذا الخصوص، “لارجعة فيه وغير قابل للتجزيئ “، كما تم التعبير عن ذلك بشكل واضح خلال اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف وخلال المشاورات الثنائية مع المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة.

وقال السفير المغربي إن القرار الجديد يجدد دعوة مجلس الأمن، منذ سنة 2011، لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، مضيفا أنه يتعين تمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من الاضطلاع بمهمتها القانونية والقيام بإحصاء وتسجيل هذه الساكنة، وفقا للقانون الإنساني الدولي وعلى غرار ما تقوم به في جميع المخيمات الأخرى عبر العالم.

وشدد على أن “تندوف لا يجب أن تظل استثناء، ولا يمكن للبلد المضيف و+البوليساريو+ التنصل من هذا الالتزام”.