برلمان الجزائر تحت مجهر العدالة

الداخلة بريس:

بدأ البرلمان الجزائري، الثلاثاء، إجراءات رفع الحصانة عن 3 نواب، من بينهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، تنفيذا لطلب وزارة العدل، وذلك تمهيدا للتحقيق معهم في ملفات فساد.

وقال البرلمان في بيان، إن "مكتب المجلس نظر، خلال اجتماع، في طلبات وزير العدل بلقاسم زغماتي المتعلقة بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية" عن 3 نواب وهم محمد جميعي وبري الساكر عن جبهة التحرير الوطني، وحمادي إسماعيل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، مضيفا أنه و"حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، تم إحالة طلبات وزير العدل، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير في الموضوع".

ويأتي هذا الإجراء تمهيدا لمحاكمتهم في قضايا لم توضع طبيعتها بعد، لكنها يرجح أنها تتعلق بملفات فساد مالي وتهرب ضريبي، تم ارتكابها خلال سنوات حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في خطوة قال مراقبون إنها تستهدف تطهير هذه المؤسسة البرلمانية من النواب الفاسدين واستعادة ثقة الشعب فيها.

ومحمد جميعي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الذي من المنتظر أن تطاله يد القضاء خلال الأيام القادمة، هو واحد من أهم الأسماء المقربّة والداعمة لبوتفليقة، التي دافعت عن ترشحه إلى ولاية خامسة، التحق بحزب جبهة التحرير الحاكم بالجزائر عام 1991، وانتخب نائبا في البرلمان سنة 2002 إلى غاية 2012 عن محافظة تبسة، أين قاد حملة بوتفليقة سنتي 2004 و2009 للانتخابات الرئاسية.

وفي 30 أبريل الماضي، انتخب محمد جميعي أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني خلفا لجمال ولد عباس، إثر سحب الثقة من الأخير، قبل سجنه في قضية فساد تخص تسييره لوزارة التضامن سابقا.