إغلاق الحدود في وجه رؤساء جماعات

الداخلة بريس:

أصدرت النيابة العامة أمرا بالمنع من مغادرة التراب الوطني، في حق منتخبين متورطين في تلاعبات مالية وعمرانية وتواطؤ مع مافيا السطو على العقارات.

ووفقا ليومية الصباح التي أوردت الخبر، فلم تكتف النيابة العامة بإغلاق المعابر الحدودية في وجه المعنيين بتحقيقات فتحتها الفرقة الوطنية منذ أكثر من سنتين، بل أصدرت أوامر بالتحفظ على ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية، كما هو الحال بالنسبة إلى منتخبين سابقين وحاليين في جهة كليميم واد نون.

 وبحسب ذات الصحيفة،  يواجه الممنوعون من السفر صكوك اتهام من آلاف الوثائق تتضمن قرائن ووقائع تكشف الخيط الرابط بين مافيا السطو على العقارات والمنتخبين، في ظل حياد سلبي لسلطة الوصاية، ومظاهر تسيب وصل إلى شرعنة البناء العشوائي والتجزيء السري بالشهادات الإدارية، ونهب خزينة الدولة بادعاء امتلاك أراضي المرافق العمومية واستعمال وثائق مفبركة لاستصدار عشرات مطالب التحقيظ، قصد الحصول على تعويضات ضخمة من صناديق نزع الملكية للمنفعة العامة.

وتنوعت خروقات التعمير من رخص سكن ممنوحة، دون المرور عبر لجان التعمير، التي يفترض تشكيلها من ممثلين عن كل المصالح المعنية، مرورا بمنح شهادات إدارية مفبركة تتسبب في هدر المال العام وتشجع ظاهرة التجزيء السري.

وأكدت التحقيقات تضيف ذات اليومية،  تنازل منتخبين عن مئات الدعاوى المرفوعة، من قبل جماعاتهم ضد أصحاب مخالفات التعمير، وهو ما وصف بالعفو العام عن المتهمين بالبناء العشوائي، الذي ورط مكاتب حالية وسابقة في شبهة هدر المال العام، على اعتبار أنهم حرموا خزينة الدولة من مداخيل مهمة في شكل غرامات وذعائر، إعمالا للمادة 71 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.

وشرع بنك المغرب في إعمال مسطرة الحجز على تحويلات الخزينة العامة للمملكة إلى حسابات جماعات أصبحت تواجه خطر الإفلاس، بعد صدور أحكام عن القضاء الإداري باستخلاص ما بذمة مجالس محلية وإقليمية لصالح مقاولات أنجزت صفقات عمومية لصالحها، دون الحاجة لإذن الرؤساء.

وتتوالى الأحكام الإدارية الصادرة لصالح مقاولات كانت ترزح تحت نير شطط بعض الرؤساء، الذين رفضوا أداء مستحقات ناتجة عن تنفيذ صفقات عمومية، رغم صدور أحكام وارتفاع أصوات المعارضة داخل المجالس تطالب بفتح تحقيق في حيثيات وملابسات التدبير السيئ للماسكين بزمامها.

وذكر المصدر ذاته، أنه تم الحجز على قرابة ثلاثة ملايير من الخزينة الإقليمية لكليميم لصالح صندوق المحكمة الإدارية، في إطار تنفيذ حكم قضائي ضد البلدية، في انتظار شمول المسطرة المذكورة أحكاما قضائية أخرى تقدر قيمتها بالملايير، لم تستخلص بعد مستحقات خصوم الجماعة بخصوصها.