المغرب يُعوض 80 ضحية اختطفتهم جيهة البوليساريو

الداخلة بريس:

تمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من تعويض الضحايا الذين تم اختطافهم على أيدي البوليساريو ليتم طي هذا الملف.

ووفقا ليومية الصباح التي أوردت مقالا حول الموضوع،  فقد أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش،  أن المقررات التحكيمية، سلمت لضحايا الاعتقال التعسفي، على يد البوليساريو، أو ذوي حقوقهم، في حالات المعتقلين الذين ماتوا سنوات بعد خروجهم من المعتقل، مطابق للمعايير الدولية.

واعتبرت رئيسة المجلس الوطني في حديثها (الثلاثاء) بالرباط، أن ملفات المستفيدين الذين يقدر عددهم بثمانين شخصا، ليست من ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتحمل أجهزة الدولة المغربية مسؤولية ارتكابها، ولكنها من ملفات أوصت بتنفيذها هيأة الإنصاف والمصالحة، لأن الضحايا تعرضوا لاختطاف ضدا على مقتضيات القانون الدولي، وللتعذيب الممنهج، طيلة اختطافهم، وحرمانهم من أبسط الضمانات القانونية، وجهل أقربائهم بمصيرهم، لذلك تم جبر ضررهم.

وأكدت بوعياش تضي"الصباح" أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتمد على نظرية المخاطرة، التي تعتبر أن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها، وعن الأضرار التي تصيبهم، حتى إن لم تكن هي المسؤولة عن الأفعال، فإن الاجتهاد القضائي أقر إلى جانب المسؤولية التي ترتكز على الخطأ، مسؤولية الحماية من المخاطر، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الضرر الذي يصيب الأفراد، وتعويضهم عن ذلك ضمن مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة.

وبحسب ذات الصحيفة، سيسلم المجلس الوطني مقررات تحكيمية لـ 624 حالة ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، إلى غاية اليوم (الأربعاء)، وتهم 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها أخيرا، و80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من قبل “بوليساريو”، و28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم، و367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ مدرسة “أهرمومو” الذين قدموا ملفاتهم لهيأة الإنصاف والمصالحة، و110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.