أكثر من 120 رجل سلطة يغادر وزارة لفتيت

الداخلة بريس:

يغادر أكثر من 120 رجل سلطة، مصنفين في خانة كاتب عام وباشا ورئيس قسم الشؤون العامة وقائد وخليفة قائد، أسوار وزارة الداخلية، بعد إحالتهم على التقاعد، مباشرة بعد حركة التعيينات والتنقيلات المرتقبة في صفوف رجال السلطة.

وبحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر، حافظت وزارة الداخلية على نهجها، برفضها التمديد لصغار رجال السلطة السالف ذكرهم، بعدما وصلوا السن الذي يحدد ذلك. وتقاطرت على الإدارة المركزية لوزارة الداخلية العديد من طلبات التمديد، غير أنها رفضت التجاوب معها، لأنها تتوفر على خزان بشري مهم، قادر على التغطية على كل هذا الخصاص الذي سيتركه رجال السلطة الذين وصلوا سن التقاعد. وشرعت الوزارة نفسها، في الإحالة على التقاعد، قبل إجرائها لحركة التعيينات والتنقيلات والترقيات الواسعة التي شملت رجال السلطة أخيرا.

وإذا كانت وزارة الداخلية قد تعاملت بصرامة مع رجال السلطة الذين وصلوا سن التقاعد، ورفضت عدم التمديد لهم، فإنها في الوقت نفسه، تستعد لتمديد لبعض أطرها وموظفيها الذين تربوا في أحضانها، ويقومون بأعمال مهمة لفائدة الوزارة، لا يعلم بقيمتها إلا صناع القرار في الوزارة نفسها، تضيف اليومية ذاتها.

في السياق نفسه، وجهت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية أخيرا، مراسلة إلى ولاة وعمال الأقاليم والعمالات، دعتهم فيها إلى اعتماد شرط الكفاءة في تمديد سن الإحالة على التقاعد في حق أطر وموظفي الوزارة الذين أظهروا كفاءة خلال مسيرتهم المهنية، في الإدارة الترابية، مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا. واعتمدت وزارة الداخلية، قبل اتخاذها لهذا القرار، على منشور رئيس الحكومة بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد.

وتجاوبا مع مراسلة الوزارة، وافى الولاة والعمال مديرية الشؤون الإدارية، بطلبات الموظفين الراغبين في التمديد، وذلك قبل 15 شهرا من تاريخ بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، حتى يتسنى إنجاز مشاريع قرارات التمديد، وعرضها على رئيس الحكومة من أجل التوقيع، سنة على الأقل قبل بلوغ المعنيين بالأمر سن التقاعد، وكذا على تأشيرة الخازن الوزاري قبل ستة أشهر على الأقل.

واستنادا إلى وثيقة رسمية صادرة عن مديرية الشؤون الإدارية حصلت «الصباح» على نسخة منها، فإن عدد الذين وصلوا مرحلة الإحالة على التقاعد، يقترب من رقم 500 موظف، تم التأشير على ملفاتهم.

وتكيل الداخلية بمكيالين في موضوع التمديد، إذ تغلق الباب في وجه صغار رجال السلطة، فيما تمدد للكبار، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض الولاة والعمال الذين اجتمع فيهم المرض والأخطاء الإدارية والفشل في خلق نموذج تنموي ناجح والنزول إلى الميدان. وينتظر أن تطيل وزارة الداخلية خلال حركة التعيينات في صفوف الولاة والعمال المرتقبة في العمر الإداري للعديد من الولاة والعمال، الذين تجاوزوا سن التقاعد بسنوات، بسبب عدم وجود الخلف، وتسلح بعض كبار رجال السلطة الذين «شرفوا» بالكفاءة والتجربة، وفقا لما كشفته جريدة الصباح.