وزارة لفتيت تحذر الولاة من هدر المال العام

الداخلة بريس:

وجهت وزارة الداخلية، رسائل تحذير، إلى الولاة والعمال، الذين يستغلون المال العام، ويهدرونه في أمور تكميلية، مستغلين مواقعهم ونفوذهم من أجل “إجبار” بعض رؤساء المجالس الإقليمية على تخصيص اعتمادات مالية من أجل كراء أو إصلاح وتأثيث الإقامات العاملية.
ووفقا ليومية الصباح التي أوردت الخبر، فقد توصلت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بتقارير تفيد أن ولاة وعمالا في بعض الجهات والأقاليم، يصرفون الملايين في الإصلاحات والتجهيزات والأثاث، الخاص بإقاماتهم، فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لكراء فيلات أو إقامات فاخرة إضافية.
ويتوفر العديد من الولاة والعمال على أكثر من إقامة، في المدن والجماعات التي تكون تابعة لنفوذهم، وهو ما يجعل المال العام عرضة للتبذير والهدر بشراء لوازم منزلية باهظة الثمن، والاستعانة بجيش من العمال والطباخين وممولي الحفلات.
ويأمل حماة المال العام، أن تزول هذه الممارسات التي كانت سائدة بشكل كبير في عهد الوزير إدريس البصري، إذ كان ولاة وعمال في عهده، يخصصون الملايين من الميزانية العامة لمجالس الأقاليم والعمالات من أجل تأثيث فيلاتهم ومنازلهم الخاصة، وليست الوظيفية.
وجاء تنبيه وزارة الداخلية التي غيرت تعاملها في طرق صرف المال العام من خلال الميزانية التي ترصد لها سنويا، بعدما أثيرت فضيحة في إقليم الناظور، تفيد أن الرجل الأول في الإقليم، يسكن سكنا وظيفيا مكترى، عبارة عن قصر يتكون من ثلاث فيلات توجد بالمنطقة الفلاحية السقوية لجماعة بوعرك بقيمة مالية قدرها 45 ألف درهم شهريا.
وأفادت مصادر مطلعة ل “الصباح”، أن تكلفة الكراء، تؤدى من عائدات حساب الميزانية المخصصة لعمالة الناظور، كما تم صرف الملايين في إدخال تعديلات وإصلاحات في فضاء السكن الوظيفي نفسه، الذي التهم أموال الدولة الموجهة للعمالة قصد إنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي لفائدة سكان الإقليم نفسه.
وبحسب ذات الصحيفة، حددت مصادر من داخل مجلس عمالة الناظور، كلفة الإصلاحات التي خضعت لها الإقامة العاملية، التي تحولت إلى سكن وظيفي، في ستة ملايين درهم، وشيد بها مسبح مغطى دافئ، وبلطت المساحات، وهيئت مساحات خضراء، وتعديلات جوهرية داخل الفيلات الثلاث.
ولم ينحصر هدر المال في الأمور سالف ذكرها، بل تجاوزها إلى ربط القصر بطريق معبدة كلفت الدولة ملايين الدراهم بكل من الطريق الساحلية والطريق الرئيسية للناظور، وهو الربط الذي تم تمويله عن طريق ميزانية تنمية العالم القروي، التي كان من الأولى تخصيصها لفك العزلة عن دواويره.
واستفاد رجل سلطة برتبة خليفة قائد، استقدمه العامل معه من ميدلت التي اشتغل فيها، واستثمر فيها في قطاع “الزعفران”، من فيلا وصلت قيمة كرائها إلى مليون سنتيم شهريا، تضيف يومية الصباح.