القضاء يرفض الطعن الذي تقدم به عبد الرحيم بوعيدة ضد قرار وزارة الداخلية

الداخلة بريس:

رفضت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم أمس الإثنين، الطعن الذي تقدم به عبد الرحيم بوعيدة، ضد  وزارة الداخلية، الاي أعلنت عن تقديمه استقالته من مهام رئاسة جهة كليميم وادنون، وهو الأمر الذي ينفيه، وكذا ضد قرارها المتمثل في فتح باب الترشح لمهمة رئيس مجلس جهة كليميم وادنون، و تحديد موعد التصويت.
وأكد بوعيدة أن رسالة الاستقالة التي تتحدث عنها وزارة الداخلية، كان قد سلمها لابنة عمه مباركة بوعيدة، من أجل التفاوض بها، وليس لتقديمها لوزارة الداخلية.
وكان بوعيدة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد دخل في خلافات مع عبد الوهاب بلفقيه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما جعل وزارة الداخلية تقرر خلال شهر ماي من السنة الماضية توقيف مجلس جهة كليميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وفي شهر نونبر الماضي قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر، بسبب "غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها".
وكان قرار التوقيف يهدف بحسب بلاغ للداخلية إلى "إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة".