حمية يطالب وزير التشغيل باستثمار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتشغيل خريجي المعاهد في الأقاليم الجنوبية

الداخلة بريس:

وجه المستشار البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، امبارك حمية، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا لوزير التشغيل والإدماج المهني، حول إدماج خريجي معاهد التكوين خاصة تلك التي تهم قطاع الصيد البحري، في سوق الشغل. وما إذا كانت لدى الوزارة الوصية استراتيجية، من أجل مواكبة خريجي هذه المعاهد، من أجل إدماجهم في سوق الشغل؟
وفي رده على سؤال حمية ذكر وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن ملائمة التكوين مع سوق الشغل نقطة أساسية، على مستوى برامج التعليم العمومي.
وأشار إلى أن الحكومة تتوفر على مجموعة من البرامج المهمة من بينها برنامج يسمى بالتكوينات التحويلية، بالإضافة إلى مقاربات أخرى تشتغل عليها الوزارة الوصية والتي تهم تعاقدات مع عدد من الفاعلين المهنيين، لمواكبة الشباب خريجي الجامعات، للقيام بتكوينات تلائم سوق الشغل، وكذا إنشاء مدن جديدة للتكوين، والتي ستخلق حكامة جديدة، من خلال مناهجها، وستنفتح هي الأخرى على المقاولة.
من جانبه أكد المستشار حمية في معرض تعقيبه على جواب الوزير، أن سؤاله يخص الشباب الذي سبق له أن تخرج من هذه المعاهد التكوينية منذ سنوات، ولم يستطع ولوج سوق الشغل.
وذكر حمية أن لكل جهة خصوصيتها، ونفس الشيء بالنسبة للجهات الجنوبية، والتي تفرض على من أراد الحصول على شغل، التوجه لقطاع الصيد البحري، ونسبة خريجي معاهد التكوين في قطاع الصيد للبحري، من الإناث ضئيلة جدا، فعلى سبيل المثال فإن عدد الإناث المتخرجات من معهد الصيد البحري بالداخلة لا تتجاوز 30 فتاة، واحدة منهن فقط استطاعت الولوج إلى سوق الشغل، ما  يؤكد وجود خلل ما، ويفرض على الوزارة الوصية مواكبة هؤلاء الخريجين والخريجات لإدماجهم في سوق للشغل.
كما اقترح استثمار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي من المفروض أن تنعكس إيجابا على المنطقة، سواء في المجال الاقتصادي او التشغيل، من أجل إدماج هؤلاء الخريجين بالأقاليم الجنوبية، في سوق الشغل، والذين ينتظرون تفعيل هذه الاتفاقية بفارغ الصبر.