لجنة الخارجية تصادق بالإجماع على قانون الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

الداخلة بريس:

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الأربعاء، بالإجماع على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، والذي اتفف  بشأنه الطرفان خلال يناير الماضي.
وسيتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب ثم المستشارين من اجل المصادقة النهائية على بنوده.
ويسمح اتفاق الصيد البحري لنحو 128 باخرة صيد أوروبية بممارسة نشاطها في المياه الإقليمية المغربية. وتغطي الاتفاقية الجديدة طول الساحل الأطلسي للمغرب، الذي يمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل قرب طنجة في شمال المغرب حتى الرأس الأبيض بجنوب البلاد على الحدود الموريتانية، وهو ما كانت بعض الأطراف المساندة للبولساريو تحاول عرقلته داخل الاتحاد.
وتهم هذه الاتفاقية الأساطيل التقليدية والصناعية لـ11 دولة أوروبية، هي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وليتوانيا وهولندا وإيرلندا وبولونيا وبريطانيا. غير أن إسبانيا، وخصوصاً إقليم الأندلس، تعتبر أكبر مستفيد من هذه الاتفاقية.
في المقابل، يستفيد المغرب من 48 مليون أورو خلال العام الأول من الاتفاق، و50 مليونا خلال العام الثاني،  ليرتفع إلى 55 مليونا في السنتين الثالثة والرابعة من دخول القانون حيز التنفيذ.