سيناريوهات مستقبل الجزائر المحتملة بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية

الداخلة بريس:

يتجه المجلس الدستوري الجزائري إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 4 يوليوز القادم، بما يفتح المجال لسيناريوهات عديدة في الأيام المقبلة وخيارات سياسية جديدة ستدخل فيها البلاد، فهل سترضخ السلطة إلى الإرادة الشعبية أم ستواصل "المناورة" لتفادي الدخول في مرحلة انتقالية؟
وفي سابقة في تاريخ الجزائر، قاطعت القوى والشخصيات السياسية الموعد الانتخابي الذي دعت إلى تنظيمه السلطات الانتقالية وقيادة الجيش في الرابع من يوليوز القادم، بسبب ضغط الشارع الذي يشترط رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وخوض فترة انتقالية تقودها شخصيات توافقية تتوّج بانتخابات رئاسية، وهو ما يجعل من إلغاء هذه الانتخابات الخيار الوحيد أمام المجلس الدستوري، الذي سيدفع بالسلطة إلى البحث عن مخارج جديدة للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
في هذا السياق، توقع مراقبون للشأن الجوائري ، أن تلجأ قيادة الجيش إلى تأجيل الانتخابات والتمديد للرئيس عبد القادر بن صالح، الذي تنتهي ولايته يوم 9 يوليوز القادم، باعتبار أن الدستور في الفصل 102 يحدد فترته الرئاسية بـ90 يوما فقط، وذلك لتفادي الفراغ، إلا أن الحراك  بحسب المراقبين، لن يقبل بهذا الإجراء لو ذهبت إليه السلطة، لأنه لن يعترف ببن صالح رئيساً، ابتداء من إعلان إلغاء الانتخابات، باعتبار أن الدستور تحدث عن مهمة واحدة ووحيدة للرئيس المؤقت وهي تنظيم انتخابات وبفشل تنظيمها وإعلان إلغائها، فإن مهمته الدستورية انتهت".
وأمام ضغط قوى الحراك الشعبي التي ما زالت تخرج كل يوم جمعة إلى الشوارع بالملايين وترفض إشراف رموز نظام بوتفليقة على الانتخابات، ومع تقلّص الخيارات الدستورية، قد تجد السلطة نفسها مجبرة على القبول بسيناريو المرحلة الانتقالية، باستقالة الرئيس عبد القادر بن صالح بعد انتهاء ولايته في 9 يوليوز، والدخول في مرحلة انتقالية خارج الأطر الدستورية، و ستحاول السلطة التحكم فيها بواسطة شخص ضعيف ومحترم ومقبول لدى الرأي العام.
فيما رجح بعض المراقبين استقالة بعض ممن يطالب الشعب بذهابهم، بعد إعلان إلغاء انتخابات 4 يوليوز، وتوسيع دائرة محاربة الفساد حتى تطال رؤوس أخرى،
لتدخل الجزائر  لمرحلة جديدة، يكون الحل فيها بفتح حوار سياسي يدرس مسعى تنظيم انتخابات جديدة، إضافة إلى إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات بخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف وتنظيم الرئاسيات، ليعلن بعدها عن موعد دستوري آخر في ظرف 90 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة.