مدراء بالعمران في قفص الاتهام

الداخلة بريس:

فتح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحقيقا في شأن الاحتفاظ بالمخزون العقاري لمؤسسة العمران، وعدم تسويقه بعدما سبق له في أحد اجتماعات مجلس الرقابة للمؤسسة نفسها، أن دعا إلى تصفية الملفات العالقة.
ووفقا لما أوردته يومية الصباح، فقد استغرب رئيس الحكومة من عدم تسويق مخزون المؤسسة من قبل بعض المديرين الجهويين، كما تساءل عن الأسباب الحقيقية التي تجعل بعضهم يحتفظون به ولمصلحة من.
وجاء تحرك رئاسة الحكومة، بحسب ذات الصحيفة، بعدما توصلت مصالحه بتقرير خطير من قبل نقابيين يشتغلون في مؤسسة العمران، يفيد أن بعض المديرين التابعين للمؤسسة في بعض الأقاليم، يحتفظون بالعديد من القطع الأرضية ذات الطابع التجاري والاقتصادي ومحلات تجارية كبرى، ولا يسوقونها إلا تحت الطلب، وبطرق “سرية”، بعيدا عن طلبات عروض مفتوحة.
وكشفت المصادر نفسها، أنه كلما توجه مواطن إلى مقر المؤسسة في هذه المدينة أو تلك، بحثا عن “قبر الحياة”، أو عن وعاء عقاري من أجل الاستثمار، إلا وتلقى أجوبة صادمة من قبل المسؤولين عن الأقسام التجارية بالمؤسسة نفسها، تفيد أن المنتوج نفد عن آخره، أو القول، إن العامل الفلاني لا يرغب في بيعه، علما أن المسؤولين الترابيين التابعين لوزارة الداخلية لا سلطة لهم على مديري مؤسسة العمران، الذين فيهم من عمر طويلا، وربط علاقات مصالح مع العديد من المنعشين العقاريين وأصحاب مكاتب الدراسات.
ونظرا لبطء الملفات التي تتحكم فيها المؤسسة على مستوى المركز، دعا رئيس الحكومة، إدارة مجموعة “العمران”، إلى بذل مزيد من الجهود لتصفية عدد من الملفات العالقة التي بقيت في السنوات الأخيرة، سيما مشكل المخزون والعمليات القديمة والموروثة، تضيف الحريدة ذاتها.