وزارة لفتيت تراقب شبكات ''قفة رمضان''

الداخلة بريس:
أمرت وزارة الداخلية، الولاة والعمال، بمراقبة شبكات جمعيات المجتمع المدني، التي توزع " قفة رمضان"، على الفقراء والمهمشين، بعد ورود شكايات تتهم منظمات شبابية ونسائية مقربة من زعماء وقادة أحزاب باستغلال المناسبات الدينية، لتحقيق أغراض سياسية محضة، وفق ما ذكرت مصادر  جريدة الصباح، التي أوردت الخبر.
وأفادت المصادر أن المقدمين والشيوخ، باشروا عملهم في متابعة هذه القضية ميدانيا، لأنهم يميزون بين الذين يقدمون المساعدات للفقراء والمعوزين، بأمر من زعماء أحزاب لأجل تحقيق أغراض انتخابية محضة وبشكل استباقي، عبر المساومة بين الاستفادة من قيمة "قفة رمضان" وغيرها من المناسبات الدينية على الخصوص، مقابل التصويت لفائدة لائحة مرشحي جمعيات المجتمع المدني، وبين الشخصيات التي اعتادت تقديم المساعدات في إطار عمل البر والإحسان، سواء في رمضان أو عيد الأضحى، أو أثناء إغلاق مسالك الطرق جراء تهاطل الثلوج، عبر توزيع المواد الغذائية والأغطية، أو لحظة إرسال القوافل الطبية لتقديم العلاج وتوزيع الأدوية، بغض النظر عما تقدمه الدولة بشكل رسمي للمنكوبين.
وبحسب ذات اليومية، توزع وزارة الداخلية 100 مليار سنتيم سنويا على جمعيات المجتمع المدني، وتراقب كيفية صرفها، كما يراقب قضاة المجلس الأعلى للحسابات هذا الأمر وإن انتقد إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، غياب مسك المحاسبة لدى الجمعيات التي تصرف الأموال بطريقة عشوائية ولأغراض قد لا تكون بالضرورة مطابقة لأهداف تلك الجمعيات.
كما دعا الأمين العام للحكومة رؤساء جمعيات الإدلاء بوثائق صرف ميزانيتهم السنوية لأنهم يحصلون على تمويلات من الخارج ومساعدات لا يعرف مآلها والمستفيدين منها.
ودخل فنانون على خط توزيع المساعدات في رمضان، أحيانا بوجه مكشوف، وأخرى بطريقة غير مباشرة، كما هو الشأن بالنسبة لأشقاء وأبناء وأصدقاء وصديقات قيادات حزبية ونقابية الذين يمارسون العمل الجمعوي بخلفية سياسية محضة.