حمية يساءل وزير التعليم عن استرتيجية خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني

الداخلة بريس:

وجه المستشار البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، امبارك حمية، في جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، سؤالا لوزير التربية والتكوين، حول الخطوط العريضة لاسترتيجية خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، وإحداث مدن المهن والكفاءات بكل الجهات، التي تم تقديمها مؤخرا أمام أنظار الملك محمدالسادس، وانعكاساتها على سوق التشغيل.
كما سائل الوزير عن إمكانية دعم  مراكز التكوين المهني، والمعاهد المتخصصة الحالية بالأممانيات المادية والبشرية، خاصة في الاقاليم الجنوبية التي تعرف خصاصا.
وفي رده على سؤال حمية ذكر وزير التربية والتكوين بالعناية الفائقة التي يوليها الملك، لقطاع التكوين المهني، باعتباره فضاء لارتقاء الشباب لتيسير ولوجهم لسوق الشغل، وأيضا للرفع من تنافسية المقاولات، وفي هذا الصدد تم تقديم خارطة الطريق أمام أنظار الملك محمد السادس، والتي تعطي أهمية لتأهيل قطاع التكوين المهني الحالي، وهيكلة شعبه، وأيضا اعتماد مقاربة بداغوجية جديدة تعتمد على الكفايات والمهارات الذاتية، وللغات الأجنبية، وللعمل في فضاء مهني.
وأشار إلى أن أهم في هذه الخارطة الخاصة بتكوين المهني، هي إحداث جيل جديد من المؤسسات، من خلال إنشاء مدن المهن، والكفاءات متعددة الأقطاب، والتخصصات بكل جهات المملكة، وهو ما سيعمل على تطوير النظام المهني القائم سواء على مستوى المضامين، ومستوى التجهيزات، والبرامج التكوينية.
كما أكد أن تم اتخاذ بعين الاعتبار الجانب المجالي ومؤهلات كل جهة على حدى لهذه المعاهد لتطوير المجالات السوسيو اقتصادية.
من جانبه أكد المستشار حمية في معرض تعقيبه على جواب الوزير، على أن نجاح استراتيجية خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني رهين  بمدى استجابتها لخصوصيات وإمكانيات وحاجيات كل جهة، والتي تهم المهن المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها.
واقترح حمية ضرورة إشراك المجالس الجهوية، والجماعات الترابية لإنجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية، محليا وجهويا.
وأشار إلى أن المعاهد بالأقاليم الجنوبية تعاني من الخصاص، والداخلة من بينهم، والتي يعاني مركز التكوين المهني بها من الخصاص، ويحتاج إلى إعادة نظر، وقد وقفت المديرة العامة للتكوين المهني على الخصاص أثناء زيارتها له على هامش مشاركتها في النلتقى الإفريقي.
كما اقترح إحداث شعب جديدة مرتبطة بالاستثمارات الكبرى، وعلى رأسها الطاقات المتجددة التي تشغل حيز كبير بالأقاليم الجنوبية وعلى رأسها مدينة الداخلة.