مؤشرات تدخل ملكي لحل أزمة الحكومة والبرلمان

الداخلة بريس:

بات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية،  أمام امتحان دستوري صعب خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب "البلوكاج" الذي يعرفه البرلمان نتيجة الصراع حول مشروع القانون الإطار للتعليم، ومشروع قانون الأمازيغية، ومشروع قانون المجلس الوطني للغات، ما جعل سيره كمؤسسة دستورية يتعطل ويدخل حالة من الجمود.
وبحسب ما أوردته صحيفة الأسبوع السياسي، في عددها الأخير، فلأول مرة، يفتتح البرلمان بمرسوم لدورة استثنائية من دون أن يستطيع تنفيذ جدول أعمال الدورة، وهو الأمر الذي بات يسائل جميع الفاعلين السياسيين الممثلين في البرلمان، تحت قيادة رئيس الغالبية العثماني.
وأضاف المصدر ذاته أنه من المنتظر أن يعود العثماني للاشتغال بشكل عاد ومكثف بعد حل المشاكل السياسية بين الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، وأن يعمل على تدارك الوقت ومناقشة العشرات من القوانين الموجودة، سواء في "ثلاجة الحكومة"أو في "ثلاجة البرلمان".
وفي رأي مصدر الصحيفة أنه "إذا استمر تعطيل هذه المؤسسة الدستورية، فإن الاحتكام إلى الفصل 42 من الدستور بات واردا جدا، علما أن ملك البلاد هو الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية".
وتساءلت الأسبوعية:" هل يدرك العثماني أن غالبيته تلعب بالنار أمام صرامة وقوة الدستور؟".