رسميا..المغرب أول بلد ” شريك من أجل الديمقراطية المحلية ” بمجلس أوروبا

الداخلة بريس:

أصبح المغرب، رسميا، أول بلد ” شريك من أجل الديمقراطية المحلية ” بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية التي تضم المنتخبين الإقليميين ل 47 بلدا عضو.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق ذي الصلة على هامش الدورة 36 لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية،أمس الثلاثاء، مباشرة بعد التصويت في جلسة علنية على القرار الذي يمنح للمملكة هذا الوضع الذي يوفر للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا الإطار المتميز للحوار والتواصل المؤسساتي مع نظرائهم الأوروبيين.
ووقع على هذه الوثيقة، عن الجانب المغربي، امحند العنصر، رئيس جمعية جهات بالمغرب، وعبد الوهاب الجابري، العامل بالمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وعن الجانب الأوروبي، أندري كنابي، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية.
ومن المنتظر أن يتوجه  العنصر والجابري، اليوم الأربعاء، إلى أعضاء المؤتمر، خلال نقاش سيتم في بدايته تقديم عرض حول الشراكة جنوب – المتوسط من قبل الناطقين باسم المؤتمر بيرو فاسيني وكونتونس دو بيليشي.
ويعتبر المغرب أول بلد في جنوب المتوسط يتقدم بطلب للانضمام إلى هذه الهيئة الأوروبية، مما يجسد انخراطه الذي لا رجعة فيه من أجل تطوير الديمقراطية المحلية وتعزيز اللامركزية القائمة على الخصوصيات المؤسساتية والثقافية.
وبموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، والذي أطلقه صاحب الملك محمد السادس، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل يشكل أيضا رافعة لتكريس الجهات كفاعلين أساسيين في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.
وقدم وزير الداخلية، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، ورئيس جمعية الجهات بالمغرب، طلب الانضمام إلى رئاسة مؤتمر السلطات المحلية والجهوية في 30 ماي 2018. وصادق مكتب المؤتمر في 18 يونيو 2018 على هذا الطلب، قبل أن يتم المصادقة عليه خلال هذه الدورة.
وبموجب هذا القرار، الذي تم التصويت عليه بأثر فوري، ستمنح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنائبيهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية، وهي هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 200 ألف جماعة وجهوية.
ويمكن لأعضاء الوفد المغربي حضور أشغال المؤتمر إلى جانب نظرائهم الأوروبيين والمساهمة في نقاشات الدورة، بدون أن يكون لهم الحق في التصويت، وكذا في أشغال لجن المراقبة، في القضايا الراهنة والمتعلق بالحكامة.