وزارة التجهيز تُحارب “أباطرة” الملك البحري

الداخلة بريس:

عممت مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، مذكرة حددت فيها شروطا جديدة لمحاصرة “أباطرة الملك البحري”.
وتنص المذكرة، بالاضافة إلى إلغاء الاستغلال شبه الدائم الذي يبلغ 99 سنة، على مراجعة جميع عقود الكراء والاستغلال للملك العمومي البحري، سواء من طرف الشركات أو الخواص، عبر تغییر بنودها، مستثمرة فصلا منصوصا عليه في عقود الاستغلال يعطي لوزارة التجهيز الحق في مراجعتها في حال المنفعة العامة، أو “التوصل بالشكايات” أو الفرق الكبير بين ثمن الاستغلال والثمن الحقيقي في السوق.
وأكدت المذكرة أن وزارة التجهيز، بعدما حررت عددا كبيرا من العقارات المسجلة في خانة الملك العمومي للدولة شرعت في المرحلة الثانية في تثمينه، والذي يتمثل في تكليف لجنة من وزارة التجهيز بالتفاوض على شروط العقد الجديد بأسعار جديدة وشروط استغلال تتضمن بشكل إلزامي “دراسات التأثير على البيئة” التي لم تكن تنص عليها العقود القديمة بشكل إلزامي.
ومن بين الشروط، التي جاءت بها المذكرة، تحديد مدة خمس سنوات فقط كأقصى أجل للاستغلال مع إمكانية استرجاع الدولة لأملاكها العقارية في حال تبين للوزارة أنه ثمة قصورا أو إخلالا ببنود الاستغلال”.