الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بالداخلة على صفيح ساخن

الداخلة بريس:

أعلن رؤساء خمس جمعيات تربوية بجهة الداخلة وادي الذهب، وهم في نفس الوقت أعضاء في المكتب الجهوي لفرع الجامعة الوطنية للتخيم بجهة الداخلة وادي الذهب، طعنهم في الجمع العام الاستثنائي الذي عقد بمركز الاستقبال حي الوحدة يومه السبت 02 مارس 2019 بالداخلة، وعزمهم المتابعة القضائية لرئيس الفرع الجهوي، ورئيس الجامعة الوطنية للتخييم، وكاتبها العام، وأمين مالها، على الخرق القانوني وعدم احترام سيادة الفرع بالداخلة، باتخاذ قراراته بإجماع أعضاءه.
وأكدوا في بلاغ موقع لهم توصلت الداخلة بريس بنسخة منه، أن الجمع العام استثنائي لفرع الجامعة الوطنية للتخييم بالداخلة، الذي تم انعقاده "بمركز الاستقبال حي الوحدة بالداخلة يوم السبت 02 مارس 2019 على الساعة السادسة مساء بحضور كاتبها العام الوطني و امين مالها و بأمر من الرئيس و بتواطؤ مع رئيس الفرع المجمد الصلاحيات من طرف اغلبية اعضاء المكتب بتاريخ 04 يونيو 2018 " قد تم ، "بدون استدعاء أعضاء المكتب و بحضور جمعيات لا يحق لها التصويت لأنها لم تستفيد من التخييم لسنة 2018 حسب ما ينص عليه القانون الاساسي للجامعة في البند الاول من الفصل التاسع عشر و البند الثالث من الفصل التاسع الذين ينصان على ضرورة مضي ثلاث سنوات على تأسيس الجمعية و على ان تكون قد سبق لها الاستفادة من العرض الوطني من السلطات المحلية بالداخلة".
 و أضافوا أنهم  لم يبلغوا من "من طرف رئيس المكتب الجهوي بالداخلة بعقد هذا الجمع العام الغير قانوني حيث تفاجئنا عبر موقع الكتروني أنه خلال الجمع المذكور حضر أعضاء المكتب و قدموا استقلاتهم و هو ما يعد كذبا و افتراء علينا"، مؤكدين تمسكهم بحقهم القانوني "في المتابعة القضائية لرئيس الفرع الجهوي و رئيس الجامعة الوطنية للتخييم و كاتبها العام و امين مالها على الخرق القانوني و عدم احترام سيادة الفرع بالداخلة باتخاد قراراته باجماع اعضاءه".
وفي رده على البلاغ المذكور، قال رئيس المكتب الجهوي لفرع الجامعة الوطنية للتخييم بجهة الداخلة وادي الذهب، مربيه الدليمي، في تصريح للداخلة بريس، إن الجمع العام الإستثنائي، انعقد بشكل قانوني بحضور السلطات المحلية، وممثل عن مديرية الشبيبة والرياضة بالجهة، والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتخييم وأمين مالها، بالإضافة إلى مفوض قضائي، وأنه تم حل المكتب القديم بعد تلاوة التقرير الأدبي والمالي، وباتباع جميع المساطير القانونية.
وبخصوص عدم توصل أعضاء المكتب الجهوي الخمسة، وهم: السملالي محمد الأغظف، محمد لفيرس، بلال صمبا، لمين المكي، وحمد بيعشاش، باستدعاءات حضور الجمع العام الإستثنائي، فقد أكد الدليمي أنه تم إعلان عقد الجمع العام الاستثنائي، عبر الموقع الإلكتروني للفرع الجهوي بالداخلة، الذي تم إنشاؤه من طرف المكتب بما فيهم الأعضاء الخمسة، (تم الإعلان) يوم 13 فبراير الماضي، أن الجمع العام الإستثنائي سيتم انعقاده في الثاني من مارس، كما أنه حرص بشكل شخصي وبحضور أحد الأشخاص، على تقديم الاستدعاءات لهم، إلا أنهم رفضوا استلامها، كما أن رئيس قطب الحكامة بالجامعة الوطنية للتخييم،  قام في أحد الاجتماعات بتسليهم الاستدعاءات إلا أنهم رفضوا أيضا استلامها، ما يؤكد عزمهم مقاطعة الجمع العام.
وبخصوص عدم قانونية تصويت بعض الجمعيات في هذا الجمع العام الإستثنائي، قال إن ممثل السلطة المحلية، والمفوض القضائي اللذين حضرا الجمع العام الإستثنائي قد اطلعا على الوثائق القانونية لهذه الجمعيات التي صوتت.