الملتقى الجهوي الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء يدعو إلى مجتمع مدني “شريك وفاعل”

الداخلة بريس:
شدد الملتقى الجهوي الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، المنظم بشراكة بين الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،  إلى أهمية تعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل إنجاح ترافعه الفعال لفائدة القضية الوطنية.
ويندرج الملتقى، المنعقد يومي 2 و 3 مارس بطنجة تحت شعار “من أجل مجتمع مدني مواطن شريك وفاعل ومتملك لآليات الترافع”، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يشدد على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى.
وشدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المصطفى الخلفي، في كلمة خلال افتتاح الملتقى، على أن الحضور القوي المتزايد للمغرب في المحافل والمؤسسات الدولية، خاصة بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي وعلاقاته مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، يستدعي من “المجتمع المدني أن يشتغل أكثر على هذه الواجهات”، مضيفا أن زيادة فعالية هذا الدور يمر عبر تعزيز قدرات المجتمع المدني، من الناحية المعرفية بتاريخ القضية ومختلف أبعادها السياسية والقانونية والدبلوماسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى تمكينه من اكتساب آليات ومهارات الترافع.
في هذا الصدد، ذكر الوزير بأن هذا البرنامج الذي أطلق في نونبر 2017، تضمن لحد الساعة التوقيع على 13 اتفاقية شراكة، مضيفا أنه في بحر عام 2018 أطلقت سلسلة من اللقاءات الجهوية بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، تقترح برنامجا للتكوين يشمل عدة محاور تتمثل في الجانب التاريخي والجانب السياسي والجانب الدولي الدبلوماسي والجانب التنموي والثقافي.
وتابع الوزير أن البرنامج يشمل أيضا محورين يتعلقان بمهارات الترافع من الناحية التدريبية، ويتمثل في الترافع الرقمي والترافع على المستوى المؤسساتي، موضحا أن الوزارة أطلقت برنامجا ثانيا بشراكة مع الجامعات من خلال التوقيع على اتفاقيات شراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش والحسن الأول بسطات من أجل تقديم “تكوين مركز يمتد على 4 أشهر متاح عبر منصة رقمية”.
من جهته، سجل رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ماء العينين أحمد الهيبة، في تصريح للصحافة، أن تأطير وتكوين فعاليات المجتمع المدني يتمحور، من جهة، حول معطيات نظرية تركز على المعطى التاريخي والمعطى الحقوقي عبر رصد وضعية حقوق الإنسان في المغرب،وخاصة في الأقاليم الجنوبية، والحديث عن التجاوزات للوضعية الحقوقية بمخيمات تندوف، ومن جهة أخرى المعطيات التطبيقية من خلال تمكين الفاعلين من آليات الترافع المنبري والترافع الرقمي.
بدوره، توقف رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، عند الدور المركزي للمجتمع المدني في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية في مختلف المنتديات الدولية، وهو ما يتطلب من الجامعة الانخراط بفعالية لتعزيز قدرات المجتمع المدني، خاصة في مجال التواصل والتحكم في آليات المرافعة.
ويتضمن برنامج الملتقى ثلاث جلسات تتمحور حول “كرونولوجيا القضية الوطنية الأولى”، و”المحور الاقتصادي التنموي كآلية للترافع المدني عن مغربية الصحراء”، و”البعد الحقوقي كآلية الترافع المدني عن مغربية الصحراء”، بالإضافة إلى عدة ورشات تطبيقية، وسيختتم بعرض شريط “ام الشكاك” الطذي يتناول مرحلة أساسية من تاريخ الصحراء المغربية.