حمية يدعو الحكومة لتعميم وإلزامية التعليم الأولي وبناء مستشفيات جهوية بعدة جهات بينها الداخلة وادي الذهب

الداخلة بريس:

سجل المستشار البرلماني عن الداخلة، امبارك حمية، خلال مداخلته في الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي، التي انعقدت امس الاثنين بمجلس المستشارين، التأخر الحاصل في إخراج ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه دستوريا، وطالب بالتعجيل بإصداره كإطار يحدد قواعد الحكامة الإدارية المنشودة.
ونوه حمية في معرض مداخلته الخاصة بمناقشة مضامين تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي، الى أن التقرير قد رصد الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم.
واقترح المستشار حمية باسم الفريق الحركي، ضرورة التعجيل بتعميم التعليم الأولي، و إقرار إلزاميته على الدولة والأسر، تعميم تجربة المدرسة الجماعاتية كفضاء تربوي تضمن استقرار التلاميذ بالمناطق القروية والجبلية كأساس لمعالجة إشكالية الهدر المدرسي، إصلاح اختلالات برامج الدعم الاجتماعي "تيسير"، تقييم وتطوير خيار التوظيف بالتعاقد بغية تحقيق النجاعة المنشودة، المواكبة الجهوية المتقدمة من خلال تشييد بنايات جامعية قائمة الذات في باقي جهات المملكة خاصة جهة درعة تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث، الزيادة في ميزانية البحث العلمي والتكنولوجي التي لا تزال دون الطموحات.
وفي قطاع الصحة قدم حمية في مداخلته مجموعة من الاقتراحات على رأسها، الرفع من الميزانية المرصودة للقطاع التي لا تتجاوز حاليا 6% رغم أن منظمة الصحة العالمية  توصي بتخصيص 12% من الميزانية، ومراجعة الخريطة الصحية الحالية، خصوصا في توزيع الموارد البشرية والبنيات الاستشفائية، عبر بناء مستشفى جهوي في باقي الجهات المحرومة، خاصة جهات بني ملال، درعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب، واقترح تشييد مراكز تكوين الأطر الطبية والشبه طبية على صعيد كل جهة على حدى، مع إلزامية المتخرجين بالجهات التي درسوا فيها...
اما فيما يخص المراكز الجهوية  للاستثمار فقد دعا حمية الحكومة إلى التعجيل  بإخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات المراكز الجهوية للاستثمار إلى حيز الوجود، وإلى وضع استراتيجية واضحة المعالم تكون بمثابة خارطة طريق لعمل هذه المراكز وفق رؤية موحدة، نع العمل على  تنويع مواردها المالية بدل الاكتفاء بدعم الدولة.