حرب البلاغات بين منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' والحكومة المغربية

الداخلة بريس:

أثار الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول أوضاع  حقوق الإنسان في العالم في سنة 2019، غضب المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، التي اعتبرت التقرير فاقدًا للموضوعية، وتطغى عليه تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب، من شأنها أن تبعد المنظمة عن روح التعاون والحوار الإيجابي والبنّاء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في المملكة المغربية.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يفتقد للدقة والمصداقية والواقعية، وما يتطلبه ذلك من إنجاز للتحقيقات اللازمة والتحريات المطلوبة والمصادر الموثوقة والمقارنات المفيدة.
وسجلت أن الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير مخالفة للحقيقة والمعطيات الموثقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى ادّعاء المنظمة "القمع والاستخدام المفرط للقوة لتفريق الاحتجاجات"، واعتبار "المعطيات المتعلقة بعنف المتظاهرين أنها فقط مزاعم لتبرير اعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة"، إضافة إلى تبني إدّعاءات "التعذيب بالنسبة إلى المتهمين على أثر أحداث الحسيمة (شمال المغرب) للقول إن تصريحاتهم انتزعت منهم"، وإن "المحكمة أدانت جميع المتهمين"، وإن "صحافيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي تمت محاكمتهم بجرائم غير متعلقة بالصحافة ظاهريًا، انتقامًا منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير"، وادّعاء "المنع الممنهج للتجمعات في الصحراء المغربية وعرقلة التسجيل القانوني للجمعيات وضرب النشطاء والصحافيين في المنطقة".
أثار الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول أوضاع  حقوق الإنسان في العالم في سنة 2019، غضب المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، التي اعتبرت التقرير فاقدًا للموضوعية، وتطغى عليه تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب، من شأنها أن تبعد المنظمة عن روح التعاون والحوار الإيجابي والبنّاء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان في المملكة المغربية.
وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" يفتقد للدقة والمصداقية والواقعية، وما يتطلبه ذلك من إنجاز للتحقيقات اللازمة والتحريات المطلوبة والمصادر الموثوقة والمقارنات المفيدة.
وسجلت أن الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير مخالفة للحقيقة والمعطيات الموثقة، كما هو الشأن بالنسبة إلى ادّعاء المنظمة "القمع والاستخدام المفرط للقوة لتفريق الاحتجاجات"، واعتبار "المعطيات المتعلقة بعنف المتظاهرين أنها فقط مزاعم لتبرير اعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة"، إضافة إلى تبني إدّعاءات "التعذيب بالنسبة إلى المتهمين على أثر أحداث الحسيمة (شمال المغرب) للقول إن تصريحاتهم انتزعت منهم"، وإن "المحكمة أدانت جميع المتهمين"، وإن "صحافيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي تمت محاكمتهم بجرائم غير متعلقة بالصحافة ظاهريًا، انتقامًا منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير"، وادّعاء "المنع الممنهج للتجمعات في الصحراء المغربية وعرقلة التسجيل القانوني للجمعيات وضرب النشطاء والصحافيين في المنطقة"..