صدور مذكرة قضائية لحماية الحياة الخاصة للأفراد

الداخلة بريس:

وجه محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، مذكرة الى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، دعاهم فيها إلى "التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية لحماية الحياة الخاصة للأفراد".
ووفقا ليومية المساء التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الاثنين، فقد دعاهم أيضا إلى "التعاطي بإيجابية مع الشكاوى المقدمة"، مع "تحريك المتابعات" في حق مرتكبي هذه الأفعال التي تتراوح عقوبتها ما بين ثلاث وخمس سنوات حبسا.
وجدد المنشور الموجه من رئيس النيابة العامة إلى المسؤولين القضائيين التذكير بالمقتضيات الجنائية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، والتي تمنع التقاط وتسجيل أو بث  أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها.
كما تمنع المقتضيات الجنائية تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته، سواء تم ذلك بآلة تصوير أو بهاتف نقال، أو حاسوب، أو غيره من  الوسائل التي تمكن من تثبيت الصور أو تسجيلها أو توزيعها.