الحكومة الفرنسية تنحني للعاصفة وتتراجع عن الضرائب

الداخلة بريس:

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الثلاثاء، تراجع الحكومة بشكل مؤقت عن خطة للزيادة في الضرائب، إثر تسببها باندلاع احتجاجات عنيفة في العاصمة باريس وسقوط قتيلين وجرحى.

وأكد فيليب في كلمة بالجمعية الوطنية، تعليق قرار فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد".

وأضاف أن رسوم الغاز والكهرباء لن تُرفع، مؤكدا أن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع، بعدما دخلت البلاد أزمة غير مسبوقة جراء احتجاج ذوي "السترات الصفراء".

 وأقر المسؤول الفرنسي بالغلاء في فرنسا، وقال إن الضرائب التي تفرض في البلاد "من الأعلى على مستوى أوروبا".

وقال فيليب إن "من تسببوا بأضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات، سيحاكمون على قاموا به"، مشددا على أن فرنسا "لن تتساهل مع هذه الممارسات".

ويأتي الإعلان المرتقب عقب محادثات أجراها رئيس الوزراء مع زعماء المعارضة، الاثنين.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قال إن الضرائب على المحروقات جزء من مسعاه لمحاربة تغير المناخ، وإنه يريد إقناع السائقين الفرنسيين بالاستغناء عن السيارات التي تعمل بالديزل والإقبال على أنواع أقل تلويثا للبيئة.

وأضاف ماكرون، السبت، أنه "لن يتراجع عن أهداف سياسته بسبب الاحتجاجات الأخيرة".

وتفجرت انتفاضة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر الماضي، في تحد هائل أمام ماكرون البالغ من العمر 40 عاما، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها "منحازة للأغنياء".

وعاث المحتجون فسادا في أرقى الأحياء الباريسية، وأحرقوا عشرات السيارات، ونهبوا متاجر، وحطموا نوافذ منازل فاخرة ومقاه، في أسوأ اضطرابات بالعاصمة منذ عام 1968.