حميا يُسائل وزارة الداخلية حول الرفع من أجور مستخدمي الإنعاش الوطني

الداخلة بريس:

وجه المستشار البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، امبارك حميا، في جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت بمجلس المستشارين، بعد ظهر يوم  أمس الثلاثاء، سؤالين للوزبر المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب الأول، حول  تحسين  أجرة عمال وعاملات الإنعاش الوطني، الذين يشكلون شريحة مهمة مستخدمة في الإدارات العمومية، بالإضافة إلى الطبقات الهشة كمعوزين، وإيصال هذه الأجرة لسقف الحد الأدنى للأجور"السميك"، والسؤال الثاني حول الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية منذ سنتين، والمتعلق بعدم تمرير أجرة الإنعاش الوطني في حالة وفاة المستخدم المنتمي لأسرة معوزة إلى أحد أفراد أسرته  سواء زوجته أو أحد أبناءه، ما يتسبب في ضرر شديد لعائلة أجير الإنعاش الوطني المتوفي.  

وفي رد المستشار حميا على جواب الوزير الذي أكد في معرضه أنه بمقتضى الظهير الشريف 15 يوليوز 1961 المنظم لقطاع الإنعاش الوطني في وضعية غير نظامية لأن صيغة اشتغالها لا تكتسي صبغة الديمومة، وتتقاضى عن عملها أجرا يوميا،(في رده) أكد حميا، على أن الأجر الذي يتلقاه أجير الإنعاش الوطني والذي لا يتجاوز الفين ومائة درهم لا تكفيه في تسديد مصاريفه الشهرية، مؤكدا على ضرورة مراجعة القوانين، التي أثارها الوزير في معرض جوابه، فشريحة  مهمة من مستخدمي الانعاش الوطني يشتغلون بالإدارات العمومية من شُواش وكتاب وغيرهم، لذا وجب التفكير في تحسين وضعيتهم، وعلى الأقل يجب أن يتقاضوا الحد الأدنى للأجور"السميك".

كما أنه في المناطق الجنوبية ، يضيف حميا، المشكل أكبر ، فعائلات كثيرة تعيش من الإنعاش الوطني، ولكن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية فيما يخص عدم تمرير أجرة رب الأسرة المتوفي إلى زوجته أو أحد أبنائه، سبب في مشاكل اجتماعية كبيرة، لذا وجب على وزارة الداخلية مراجعة هذا الأمر من أجل إيجاد حل، وإعطاء العناية الكافية لهذه الشريحة المستضعفة.