أبرز ما جاء في قرار مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء

الداخلة بريس:

كرس قرار مجلس الامن رقم 2440 الذي اعتمد أمس الاربعاء بأغلبية واسعة من أعضاء هذه الهيئة التنفيذية، في سابقة تاريخية،دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية الرامية الى إيجاد “حل سياسي، واقعي، عملي ودائم” لقضية الصحراء.

ومدد القرار، الذي أكد مرة أخرى على ريادة المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء، مهمة بعثة المينورسو الى غاية 30 أبريل 2019.

ويطالب نص القرار، في فقرته الثانية، الجزائر بالمشاركة في المائدة المستديرة بجنيف وبأن “تعمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي (للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء) بروح التوافق طوال هذه العملية، بهدف ضمان إنجاحها”.

ويدعو النص، في هذا الإطار، الأطراف إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار بهدف المضي قدما في المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.

ويجدد القرار دعوته “للأطراف وللدول المجاورة للتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، من أجل تعزيز انخراطها في العملية السياسية وإحراز تقدم نحو حل سياسي” لهذا النزاع الإقليمي.

كما أمر مجلس الأمن الدولي، البوليساريو ب”الاحترام الكامل” لالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء، هورست كوهلر، في ضوء الحاجة الملحة لعدم القيام بأي نشاط “في بير لحلو وتيفاريتي والمنطقة العازلة في الكركرات”.

و دعا مجلس الامن البوليساريو على عدم نقل بعض ما يسمى بـ “بنيات إدارية” إلى هذه المنطقة، و”الوفاء الكامل بالتزاماتها” في ما يتعلق بالمنطقة العازلة الكركرات طبقا للقرار 2414.

وأشاد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشاد مجلس الأمن، في قراره رقم 2440، بـ”التدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وبتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

كما أعرب مجلس الأمن عن “قلقه العميق” إزاء “المعاناة المستمرة” لساكنة مخيمات تندوف، في الجزائر، واعتمادها على المساعدات الإنسانية الخارجية.

وجدد القرار، في هذا الصدد، تأكيد مطالبة مجلس الأمن بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة “بذل جهود بهذا الخصوص”.

كما شددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على أهمية الالتزام بمواصلة مسلسل المفاوضات حول الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد القرار أن هذه المفاوضات ينبغي أن تكون “تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع مراعاة الجهود التي بذلت منذ سنة 2006 والتطورات التي حدثت منذئذ، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف”.

كما يدعو القرار إلى إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات.